بحث الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المقترحات الخاصة بالخطة الاستثمارية لمدينتي رأس البر وميت أبو غالب للعام المالي 2027/2028، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين بالمحافظة، لمناقشة المشروعات التي تحتاج إليها المدينتان خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، واللواء السيد الصيرفي، رئيس مدينة رأس البر، والمهندس ميمي السعداوي، رئيس مدينة ميت أبو غالب، إلى جانب مديري الإدارات وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.
تطوير الشوارع ورفع كفاءة الخدمات بميت أبو غالب
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المشروعات المقترحة لمدينة ميت أبو غالب، والتي تتضمن تحسين حالة الشوارع الداخلية من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية، بما يساعد على تسهيل حركة المواطنين والسيارات وتحسين شكل الطرق داخل المدينة.
كما تضمنت الخطة توفير آلات ومعدات جديدة لأعمال النظافة، والعمل على تطوير محطات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تحسين منظومة الإنارة بالشوارع، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للأهالي والارتقاء بالمظهر العام للمدينة.
رفع كفاءة الشوارع وتحسين البيئة بمدينة رأس البر
وتطرق الاجتماع إلى المشروعات المقرر تنفيذها بمدينة رأس البر، وفقًا لمقترح الخطة الاستثمارية، حيث تشمل تطوير عدد من الشوارع الرئيسية وتحسين حالتها، إلى جانب الاهتمام بملف النظافة والبيئة والتعامل مع المخلفات الصلبة بصورة أفضل.
كما تتضمن المشروعات المقترحة تنفيذ أعمال إنارة الطرق، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمدينة، خاصة أن رأس البر من المدن التي تحتاج إلى استمرار أعمال التطوير والاهتمام بمرافقها المختلفة.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض آخر ما تم إنجازه بشأن إجراءات تعديل الربط الخاص بأملاك وأصول الدولة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة رقم 1092.
وتمت مناقشة الموقف الخاص بإدارتي الأملاك والإيرادات بمدينتي رأس البر وميت أبو غالب، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف، بحضور المسؤولين المختصين، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة به.
اجتماع لمتابعة خطة ترشيد الكهرباء والوقود
وفي سياق آخر، عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا بالمسرح الروماني داخل مكتبة مصر العامة بدمياط، لمناقشة الإجراءات الخاصة بخفض استهلاك الكهرباء والوقود داخل مختلف الجهات التابعة للمحافظة.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2026/2027.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين بالجهات التنفيذية المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أهم الإجراءات التي تضمنها قرار ترشيد الاستهلاك، والتي يأتي في مقدمتها تقليل استخدام الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار العمل على تقليل استهلاك الطاقة داخل المصالح والجهات الحكومية، مع مراعاة استمرار تقديم الخدمات وعدم التأثير على احتياجات العمل اليومية.
تقليل الوقود وتأجيل المصروفات غير الضرورية
كما تضمنت خطة الترشيد خفض استهلاك الوقود المخصص للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تأجيل الإنفاق على أي احتياجات أو مشتريات لا تمثل ضرورة عاجلة خلال الفترة الحالية.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل المصروفات الحكومية والاعتماد على الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستفادة من الإمكانات الموجودة.
وأكدت مناقشات الاجتماع أهمية متابعة تطبيق الإجراءات المقررة داخل الجهات التنفيذية بالمحافظة، والعمل على الالتزام بنسب خفض الاستهلاك المحددة، مع الاهتمام بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية لكل مدينة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود محافظة دمياط لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وتطوير المدن، مع ترشيد استخدام الموارد الحكومية خلال العام المالي الحالي.
