أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والصناعة والاستثمار، بما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأوضح فرج فتحي أن متابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية تعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستوفر كميات كبيرة من الكهرباء بصورة مستقرة ومستدامة، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل التوسع العمراني والصناعي ونمو احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر دوره على توفير الكهرباء، بل يمتد إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي، من خلال تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقة النووية يمثل خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة.
المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس فرصة لتوطين الصناعة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بحث إقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وموسكو، خاصة في ضوء الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة وما تمتلكه من بنية تحتية ومقومات لوجستية تؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للتصنيع والتجارة وربط الأسواق العالمية.
وأكد أن تنفيذ المشروع وجذب الاستثمارات المستهدفة من شأنهما الإسهام في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا والخبرات الروسية إلى السوق المصرية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتبادل التجاري.
السيسي : الأمن المائي المصري أولوية لا تقبل التهاون
وفي سياق متصل، شدد فرج فتحي على أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر يعكس خطورة التحديات المرتبطة بالأمن المائي، لا سيما أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البلاد.
وأوضح أن الموقف المصري الرافض للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي يستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون والتوافق وعدم الإضرار بمصالح دول حوض النيل، بما يضمن الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة ويحافظ على الحقوق المائية المصرية.
التنسيق المصري الروسي يدعم الاستقرار والتنمية
وأكد النائب أن الرسائل التي حملتها القمة تعكس تمسك مصر بحماية حقوقها المائية، بالتوازي مع استمرارها في تبني الحلول الدبلوماسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن مواصلة الحوار والتنسيق بين القاهرة وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية تمثل فرصة لتعزيز المصالح المشتركة وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
واختتم فرج فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير العلاقات المصرية الروسية يمكن أن يفتح مجالات أوسع للتعاون في الطاقة والصناعة والاستثمار، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
