البرلمان يناقش إعفاء التاكسي والربع نقل من الضرائب والرسوم

تبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمانات والمعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، في إطار جهود دعم الشباب وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة توفر مصادر دخل مستقرة، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة داخل السوق المصرية.

و تشمل مركبات الشباب:

• سيارات التاكسي: تعمل بالغاز الطبيعي لنقل الركاب.

• سيارات ربع النقل: تُستخدم في نقل البضائع والاحتياجات المختلفة، ويمكن أن تساعد الشباب على إقامة مشروعات صغيرة.

ويستهدف المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي و1000 سيارة ربع نقل، مع تحمُّل الخزانة العامة الضرائب والرسوم المحددة في مشروع القانون.

بمعنى أبسط: هي سيارات تُخصَّص للشباب للعمل بها وتحقيق دخل، ضمن برنامج تشغيل محدد، وليست كل سيارة يمتلكها شاب مؤهلة تلقائيًّا للإعفاء الضريبي.

والأهم أن الإعفاء المقترح مرتبط بشروط المشروع والجهة المنفذة، ولا يعني إعفاء جميع سيارات التاكسي أو الربع نقل في مصر.

الضرائب 

وتأتي مناقشة مشروع القانون في ظل أهمية تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية التي تواجه الشباب في بداية مشروعاتهم، خاصة الأنشطة المرتبطة بنقل الركاب والبضائع، والتي تتطلب توفير مركبات تمثل عنصرًا أساسيًا لبدء العمل وتحقيق عائد اقتصادي.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات الضمانات المنظمة للمركبات المستفيدة، إلى جانب الأعباء الضريبية والرسوم المقررة عليها، بما يحدد آليات الاستفادة من التيسيرات المقترحة.

وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وبالاشتراك مع مكاتب لجان الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، لبحث الجوانب المالية والتشريعية والاقتصادية لمشروع القانون، ودراسة انعكاساته على المستفيدين من المبادرة.

تخفيف تكاليف بدء المشروعات

وفي هذا السياق، أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة تستهدف خفض تكلفة بدء المشروعات أمام الشباب، وتوسيع فرص العمل الحر، مشددة على أهمية تطوير المبادرة لتكون جزءًا من برنامج اقتصادي متكامل يربط بين التشغيل والإنتاج ويدعم التصنيع المحلي.

وأوضحت أن تحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المستحقة على المركبات المخصصة للمشروع، بما يشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، من شأنه تقليل الأعباء المالية عن الشباب ومساعدتهم على بدء أنشطتهم الاقتصادية.

وأضافت أن أهمية المبادرة لا تتوقف عند توفير وسيلة للعمل، بل تمتد إلى بناء مشروعات قابلة للنمو والتوسع، بما يعزز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني ويدعم توفير فرص عمل أكثر استدامة، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.