قررت محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت،تأجيل جلسات محاكمة 54 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الإعداد والتعبئة الإخوانية، لجلسة 30ديسمبر القادم، لسماع الشهود.
قيادة جماعة إرهابية
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر من الأول حتى السابع بأنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة عن القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب
كما اتهمت النيابة المتهمين من الثامن وحتى الأخير بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
كذلك اتهمت النيابة العامة المتهمون الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
