أجلت محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسات محاكمة 10 متهمين في قضية "غرف اللجان الفنية"، المقيدة برقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، لجلسة ، 12 ديسمبر المقبل ، لمرافعة النيابة العامة.
قيادة في جماعة إرهابية
واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الرابع بأنه خلال الفترة من منتصف عام 2020 وحتى 8 مارس 2022، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تغيير نظام الحكم بالقوة
وذلك بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى من أجل ذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهما ومنشآتهما والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة ونشر شائعات لتحريض المواطنين على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين، وبغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين من الخامس حتى الأخير بأنهم انضموا إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
