أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، التوجه لإصدار تشريع أو سياسة لتنظيم آلية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إطلاق مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية.
وتختتم اليوم أعمال منتدى مصر 2026، بعد ستة أيام من المناقشات التي تناولت ملفات التنمية وتحسين حياة المواطنين، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
مدبولي: تشريع لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الأولوية خلال الإعداد للحدث تمثلت في تقديم الحكومة بيانات دقيقة وكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء ومناقشتها، مع تقبل أي نقد في هذا الإطار.
وجدد الرئيس التأكيد على أهمية الوعي والتصدي لمحاولات تحطيم الذاكرة الوطنية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحاولات كانت موجودة خلال المرحلة السابقة لعام 2014.
وأوضح السيسي أن محاولات التأثير في دولة كبيرة ومحورية مثل مصر، وتهميش دورها أو تحطيمه، لن تتوقف، واصفًا ذلك بأنه صراع تخوضه الدولة وشعبها.
وشدد الرئيس على أن حديثه المتكرر عن أحداث عام 2011 يستهدف استدعاء الذاكرة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الدولة المصرية، لا سيما لدى الأطفال والشباب الذين لم يعاصروا تلك المرحلة.
وأشار إلى أن الاختلاف في الرؤى أمر جائز، لكن هناك خطًا لا يمكن تجاوزه، وهو الحفاظ على الدولة المصرية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029-2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن أحد أبرز التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، والمتمثل في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات التي تحتاج إليها الدولة، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفتها.
وأوضح مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن تكلفة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين أصبحت تعادل ضعف تكلفتها السابقة، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.
وأضاف أن اجتماعات تدبير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الدولة لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد إلى يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا، لتنسيق توفير الموارد المالية المطلوبة بالجنيه المصري والدولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الأصلية كانت تستهدف وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات.
