أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029-2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن أحد أبرز التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، والمتمثل في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات التي تحتاج إليها الدولة، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفتها.
مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 بتوجيهات من السيسي
وأوضح مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن تكلفة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين أصبحت تعادل ضعف تكلفتها السابقة، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.
وأضاف أن اجتماعات تدبير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الدولة لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد إلى يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا، لتنسيق توفير الموارد المالية المطلوبة بالجنيه المصري والدولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الأصلية كانت تستهدف وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات.
