اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيلًا جديدًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار رقم 3183 لسنة 2026، لتستمر فترة المجلس 4 سنوات، بمشاركة قيادات الهيئة وممثل عن البنك المركزي المصري، إلى جانب 5 أعضاء من أصحاب الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية.
ويأتي التشكيل الجديد استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة، التي تضطلع بمسؤولية الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيمها، بما يدعم استقرار هذه الأسواق وتطوير آليات الرقابة عليها.
ولاية رئيس الهيئة تختلف عن مدة المجلس
ويتولى الدكتور إسلام عزام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في مارس 2026، كما يرأس مجلس الإدارة الجديد بحكم منصبه، رغم امتداد مدة المجلس إلى 4 سنوات.
ويشارك في التشكيل كل من محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبي رئيس الهيئة، بعد صدور قرار بتعيينهما في سبتمبر 2026 لمدة عام، بالإضافة إلى نائب يختاره محافظ البنك المركزي المصري لتمثيل البنك داخل المجلس.
5 أعضاء بخبرات متنوعة ضمن التشكيل الجديد
وضمت قائمة الأعضاء الخمسة الذين وقع عليهم الاختيار لعضوية المجلس خلال دورته الجديدة الأسماء التالية:
الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الدكتورة أماني سمير عبد الفتاح، المتخصصة في الشؤون المصرفية والائتمان والاستثمار.
ويضم المجلس بذلك كوادر من المؤسسات الأكاديمية والجهات الاستثمارية والخبرات المصرفية، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين بالهيئة وممثل البنك المركزي، بما يتيح تنوعًا في الخبرات المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
اختصاصات المجلس ودوره في تنظيم الأسواق المالية
وتتمثل المسؤولية الرئيسية لمجلس إدارة الهيئة في إقرار السياسات العامة المنظمة لعملها، والإشراف على إدارة شؤونها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تساعدها على تنفيذ أهدافها القانونية.
كما تشمل اختصاصاته اعتماد القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحديد متطلبات الترخيص والضوابط التنفيذية المرتبطة بها، فضلًا عن إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وتشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على مجموعة من الأنشطة الحيوية، في مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وهو ما يجعل مجلس إدارتها أحد الأطراف الرئيسية في وضع السياسات الرقابية المنظمة لهذه القطاعات ومتابعة تنفيذها وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
