ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة بالجلسة المقرر تخصيصها لمناقشة سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لانعقاد «منتدى مصر 2026»، المقرر إقامته بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، في إطار مناقشة آليات دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها.
حضور الوزراء والمسؤولين
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية، لمراجعة الموضوعات المقترح طرحها خلال الجلسة ومناقشة محاورها الأساسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن الورشة الثانية المخصصة لمراجعة محاور جلسة الحماية الاجتماعية، التي ستُعقد ضمن فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن المناقشات ستتناول جهود الدولة في مساندة مختلف الفئات المجتمعية، مع التركيز على المواطنين الأكثر احتياجًا والأسر محدودة الدخل، بما يدعم وصول المساندة إلى مستحقيها.
تطوير آليات تقديم الدعم
وأشار مدبولي إلى أن النقاشات ستتطرق إلى كيفية زيادة كفاءة الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم النقدي، مع دراسة ربط قيمة الدعم بالتغيرات التي تشهدها الأسعار ومعدلات التضخم، بما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويمنح المواطنين مساحة أكبر لاختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المناقشات تستهدف الاستماع إلى مختلف المخاوف والتساؤلات التي يطرحها المواطنون والرأي العام بشأن ملف الحماية الاجتماعية، نظرًا لارتباطه المباشر بتفاصيل الحياة اليومية، مشددًا على أهمية التعامل مع هذا الملف من خلال المصارحة والشفافية، وفتح المجال أمام طرح مختلف الآراء والتحديات المرتبطة به.
عرض التحديات والخطط المقبلة
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ستعرض خلال المناقشات التحديات التي واجهتها الدولة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، إلى جانب المستهدفات المقترحة للمرحلة المقبلة، بهدف الوصول إلى مخرجات واضحة يمكن الاستفادة منها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن مراعاة احتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية المحيطة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف النهائي من هذه المناقشات هو الخروج برؤى ومقترحات تساعد الحكومة على تطوير قراراتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة ومستوى المعيشة، مع تعزيز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية وضمان استجابتها للاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
