قال مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.
الرفض الإسرائيلي يعرقل عمل لجنة الانتخابات
وأوضح المصدر أن القرار الإسرائيلي من شأنه عرقلة عمل لجنة الانتخابات في منطقتين من الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة استعداداتها لتنظيم الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول الزمني المعلن.
ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أورده المصدر الفلسطيني.
عباس حدد موعد الانتخابات في نوفمبر 2026
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في يوليو الماضي مرسومًا حدد بموجبه يوم 28 نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، داعيًا الناخبين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الاقتراع.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن خطتها تشمل إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون تمكينها من أداء مهامها في مختلف الأراضي الفلسطينية.
الانتخابات تعود بعد سنوات من التعطيل
وتأتي الانتخابات التشريعية المرتقبة ضمن مسار يستهدف استئناف العملية الانتخابية الفلسطينية، بعد سنوات من تعطل إجراء الانتخابات العامة.
وتنص الترتيبات الانتخابية الفلسطينية على مشاركة الناخبين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، فيما تحظى مشاركة القدس بأهمية خاصة، في ظل ارتباط آلية إجراء الانتخابات فيها بترتيبات وردت في الاتفاق الانتقالي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.
ترتيبات خاصة للتصويت في القدس
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، تتضمن الترتيبات الخاصة بالقدس الشرقية إجراء الاقتراع في عدد من مكاتب البريد الإسرائيلية، استنادًا إلى الآليات التي جرى تطبيقها خلال الانتخابات الفلسطينية السابقة.
وأشارت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق أن فرضت قيودًا على أنشطتها الانتخابية في القدس، شملت إغلاق مراكز تسجيل ومنع موظفي اللجنة من ممارسة مهامهم داخل المدينة.
بدء إجراءات الترشح للانتخابات
وتواصل لجنة الانتخابات حاليًا تنفيذ مراحل العملية الانتخابية، بعدما بدأت إجراءات الترشح في سبتمبر الماضي، استعدادًا لاستكمال الخطوات المرتبطة بالاقتراع المقرر في نوفمبر المقبل.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، 132 عضوًا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في موعد لاحق خلال الربع الأول من عام 2027، وفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر بشأن الانتخابات.
