عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لشعبة السكر والحلوى والشوكولاتة، لبحث أبرز التطورات التي يشهدها القطاع، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع، إلى جانب استعراض فرص التوسع وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة الصناعة، فضلًا عن عدد من الملفات المتعلقة بسلامة الغذاء والمواصفات القياسية والتمويل.
أحمد الفندي: مصر تتمتع بمزايا تنافسية في الصناعات الغذائية
وأكد المهندس أحمد الفندي أن مصر تمتلك عددًا من المقومات التي تعزز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات الغذائية، التي تتميز بانخفاض تكلفة الإنتاج والتصدير مقارنة بالعديد من الأسواق في المنطقة العربية.
وأوضح أن الصناعات الغذائية المصرية تحولت إلى قاعدة صناعية يمكن للشركات العالمية الاعتماد عليها للتوسع في الإنتاج والاستثمار والوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالغرفة من نحو 4 آلاف شركة عام 2016 إلى أكثر من 30 ألف عضوية في 2026.
وأشار الفندي إلى أن تحسين جودة المنتجات الغذائية يأتي على رأس أولويات غرفة الصناعات الغذائية، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الغرفة تواصل التنسيق مع الحكومة والجهات التابعة لها لمساندة القطاع، سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو توفير الكهرباء والغاز، أو تطوير الجودة والابتكار وتسهيل النفاذ إلى الأسواق.
ودعا رئيس الشعبة أعضاءها إلى تعزيز التواصل مع الغرفة والاستفادة من علاقاتها المؤسسية مع الوزارات والجهات المختصة بالصناعة والرقابة على الغذاء والجمارك، إلى جانب الخدمات التي توفرها لدعم المصانع في خطط التوسع والتصدير.
غرفة الصناعات الغذائية: تدخلات مستمرة لحل مشكلات المصنعين
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، دور الغرفة في التعامل مع شكاوى الشركات والمصانع، مؤكدة استمرار العمل على إزالة العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية والتصديرية والرقابية.
وأوضحت أن الغرفة تتعامل بصورة دورية وفورية مع الشكاوى المرتبطة بالإنتاج والتصدير والرقابة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الملفات، بما يسهم في تيسير التصدير واستمرار الإنتاج وحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأضافت أن الغرفة تعمل على مساعدة المصانع المصرية في الالتزام بالمعايير والاشتراطات الأوروبية والدولية، وفي مقدمتها مواصفات الكودكس الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يخص لوائح واشتراطات سلامة الغذاء، فضلًا عن إجراءات التسجيل بالهيئة والقائمة البيضاء.
تحديثات المواد المضافة في المنتجات الغذائية
واستعرض المهندس الشحات سليم، مستشار الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، أحدث التعديلات الخاصة بقوائم المواد المضافة إلى الأغذية، بهدف رفع وعي الشركات بالمواد المسموح باستخدامها والحدود القصوى المقررة لها.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقرار رقم 4 لسنة 2020 وتعديلاته الصادرة بأرقام 5 لسنة 2023 و2 لسنة 2025، ومن بينها التعديلات الخاصة بنسب استخدام الألوان، لتجنب عدم مطابقة المنتجات وما قد يترتب على ذلك من إجراءات تصل إلى إعدام المنتجات حال عدم إمكانية معالجتها.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية يتوافق مع أحدث الإصدارات العالمية المتعلقة بالمواد المضافة، وفقًا للتشريعات الدولية، لافتًا إلى العمل حاليًا على التوافق مع الإصدار الدولي الأخير لعام 2026.
وأوضح أن الغرفة لم تتلق شكاوى تُذكر من شركات شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بشأن المواد المضافة المستخدمة في الأغذية.
دعم المصانع والتمويل والطاقة الشمسية
وأكد الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال مشاركتها في اللجنة الاستشارية ولجنة التظلمات، فضلًا عن المساهمة في إعداد ومناقشة القواعد الملزمة والشهادات الصحية والتعامل مع التحديات التي تواجه المصانع وعمليات التصدير.
وأشار إلى وجود بروتوكولات تعاون بين الغرفة وعدد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، إلى جانب برامج للدعم المادي من خلال مكتب الالتزام البيئي وبرنامج التنمية الزراعية.
وأوضح أن الغرفة تقدم كذلك دعمًا تصديريًا بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كما تساند الشركات في المشاركة بالمعارض الدولية والمتخصصة والفعاليات، ومن بينها معرض فود أفريكا ومهرجان النباتات الطبية والعطرية ومهرجان التمور.
كما تشارك الغرفة في اجتماعات لجان الكودكس والاتحاد الدولي للألبان.
تحديث المواصفات القياسية لمنتجات السكر والحلوى
وعرض المهندس محمد عبد الفتاح الخطة السنوية الخاصة بتعديل المواصفات القياسية المصرية المرتبطة بمنتجات الشعبة، ومن بينها المواصفات الخاصة بالكاكاو ومنتجاته والمواصفة العامة للمخبوزات وغيرها.
ودعا ممثلي الشركات إلى التنسيق المستمر مع الغرفة بشأن تحديث المواصفات القياسية، سواء من خلال إعداد مواصفات جديدة تلبي احتياجات الصناعة، أو إدخال تعديلات جزئية أو شاملة على المواصفات القائمة.
تمويل بفائدة 3.5% للمصانع المؤهلة
وأوضح المهندس عماد محمد علي أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يعمل كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالملفات البيئية.
وأشار إلى إتاحة خدمات تمويلية للمصانع الأعضاء في الغرف الصناعية، بشرط الانتظام في السداد والتمتع بالجدارة الائتمانية، من خلال تقديم 3 ميزانيات على الأقل.
وأوضح أن التمويل يقدم بفائدة 3.5% متناقصة لمدة 5 سنوات، تتضمن سنة سماح و4 سنوات للسداد، ويخصص لتمويل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والثلاجات الموجودة داخل حدود المصنع.
قواعد جديدة لتداول منتجات نحل العسل
وتناول الاجتماع قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2026 بشأن قواعد تداول منتجات نحل العسل والاشتراطات المنظمة لها.
وشملت المناقشات حالات حظر المنشآت، ومن بينها استخدام الدعاية المضللة أو غير المطابقة للحقيقة، وعدم الالتزام بقواعد وإجراءات التسجيل، فضلًا عن مخالفة اشتراطات بطاقة البيانات سواء بالنسبة للمنتجات المطروحة في السوق المحلية أو المخصصة للتصدير.
مقترح لتأمين احتياجات الشركات من السكر
واختتمت المناقشات ببحث مقترح لإبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر، لحين تفعيل طرح السكر من خلال منصة البورصة السلعية.
ويستهدف المقترح منح شركات الصناعات الغذائية قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من السكر، إلى جانب الاستفادة من أسعار التداول كمؤشر استرشادي لتحديد أسعار المنتجات على المدى الطويل، خاصة مع الاستعدادات الخاصة بعام 2027.
