كشفت أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن قفزة في مستويات السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، حيث ارتفعت لتسجل 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 14.027 تريليون جنيه في نهاية عام 2025. ويعكس هذا النمو زيادة قدرها 1.046 تريليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
السيولة المحلية بالقطاع المصرفي
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات صعود المعروض النقدي ليصل إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.796 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.
كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي زيادة ملموسة ليصل إلى 1.576 تريليون جنيه.
وعلى صعيد الودائع، أوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك شهدت نمواً لتصل إلى 2.612 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2.352 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.