أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم النقدي الجديدة تستهدف منح المواطنين المستحقين للدعم مساحة أكبر لاختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، بدلًا من حصر الاستفادة في عدد محدد من المنتجات.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن النظام الجديد لا يقتصر على السلع الأساسية المعتادة مثل الزيت والسكر، وإنما يتيح للمواطن الاستفادة من الدعم في الحصول على مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية.
ما السلع التي يشملها الدعم النقدي؟
وأشار وزير التموين إلى أن قائمة السلع التي يمكن للمواطن الاستفادة منها تشمل عددًا من المنتجات الغذائية، من بينها:
-
اللحوم.
-
الدواجن.
-
اللبن.
-
الشاي.
-
الزيت.
-
السكر.
-
سلع أساسية أخرى وفقًا لآلية تطبيق المنظومة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يرتبط بفكرة أساسية تتمثل في زيادة قدرة المواطن على تحديد احتياجات أسرته، بدلًا من ارتباط الدعم بقائمة ثابتة من السلع، وبهذه الآلية، يمكن أن تختلف استفادة كل أسرة من الدعم وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها الغذائية، وهو ما يوفر قدرًا أكبر من المرونة مقارنة بالنظام القائم على الحصول على سلع محددة.
تأتي تصريحات وزير التموين في إطار جهود الدولة لإعادة تطوير منظومة الدعم وتحسين آليات وصوله إلى الفئات المستحقة، ويستهدف التوجه الجديد رفع كفاءة منظومة الدعم، مع العمل على توجيه المخصصات إلى مستحقيها وإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين عند الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
منظومة الدعم النقدي.. تلبية احتياجات الأسر المستحقة
ومن شأن تطبيق منظومة الدعم النقدي أن يحدث تغييرًا في طريقة حصول المواطنين على الدعم، من خلال الانتقال إلى آلية تمنح الأسرة المستحقة دورًا أكبر في تحديد أولوياتها الشرائية، ويأتي ذلك مع استمرار التركيز على توفير السلع الأساسية وضمان استفادة المواطنين المستحقين من الدعم وفق القواعد والضوابط التي تحددها الدولة.
ويعكس طرح منظومة الدعم النقدي توجهًا نحو تطوير طريقة إدارة الدعم، بحيث لا تكون الاستفادة مرتبطة فقط بنوع السلعة المتاحة، وإنما بقدرة المواطن المستحق على توجيه الدعم إلى احتياجات أسرته، وتبقى آليات التطبيق وقواعد الاستفادة من المنظومة هي العامل الأهم في تحديد كيفية حصول المواطنين على الدعم والسلع التي يمكن شراؤها من خلاله.
