الأجهزة المنزلية تطالب بإعادة النظر في رسوم الإغراق على البليت والصاج

طالب المهندس حسن مبروك، عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق على واردات البليت والصاج الساخن والبارد، مؤكدًا أن استمرار هذه الرسوم ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج وتنافسية الصناعة الوطنية والعمالة والقوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تأثيرها على مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وقال حسن مبروك، في تصريحات إعلامية، إن أزمة خام البليت، الذي يمثل المدخل الأساسي لمصانع درفلة الحديد المنتجة لحديد التسليح والزوايا والأشكال الهندسية، أصبحت تمثل تحديًا أمام شريحة واسعة من الصناع، في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت المحلية لا تزال أقل من حجم الطلب، وهو ما دفع الدولة إلى استيراد نحو مليوني طن من البليت خلال عام 2025 لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أن طرح الحكومة 8 رخص جديدة لإنتاج البليت يعكس وجود احتياج فعلي لزيادة المعروض المحلي، لافتًا إلى أن فرض رسوم إغراق بنسبة 13.7% على واردات البليت، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أدى إلى زيادة تكلفة الخامات بشكل كبير.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف البليت أثر على قدرة مصانع الدرفلة غير المتكاملة على المنافسة والاستمرار في التشغيل، موضحًا أن نحو 22 مصنعًا يواجهون صعوبات في التشغيل والوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة.

نقص الصاج يضغط على مصانع الأجهزة المنزلية

وتطرق رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية إلى أزمة الصاج المسحوب على البارد، موضحًا أن الصناعات الهندسية تعتمد بصورة أساسية على أنواع الصاج الأسود والمجلفن والملون.

وأكد أن الإنتاج المحلي من هذه الخامات يغطي نحو 50% فقط من احتياجات مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية، بينما يتم الاعتماد على الاستيراد لتوفير النسبة المتبقية، سواء بسبب عدم كفاية الكميات المحلية أو عدم توافر بعض المواصفات والجودة المطلوبة.

وأوضح أن تداعيات أزمة الخامات لا تقتصر على المصانع وحدها، وإنما تمتد إلى العمالة والمستهلكين وقطاعات المقاولات والإنشاءات، فضلًا عن تأثيرها على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يفرض ضغوطًا إضافية على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل حالة الركود، كما يؤدي إلى زيادة تكاليف مواد البناء ويضعف قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية.

وأضاف أن استمرار هذه التحديات قد يعرقل جهود الدولة للوصول إلى المستهدف القومي للصادرات البالغ 130 مليار دولار.

ورشة عمل لبحث تأثير رسوم الإغراق

وكشف مبروك عن عقد ورشة عمل موسعة يوم 11 أكتوبر الجاري، بهدف الانتهاء من دراسة ميدانية وفنية متكاملة تستند إلى بيانات وأرقام دقيقة، لقياس تأثير رسوم الإغراق على مختلف حلقات الإنتاج.

وأوضح أن الدراسة تستهدف رصد انعكاسات الرسوم على المصانع والتشغيل والعمالة والأسعار والقدرة التنافسية، تمهيدًا لرفع نتائجها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وفي ختام تصريحاته، طالب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالاستماع إلى رؤية الصناع وبحث مطالبهم المتعلقة برسوم الإغراق على البليت والصاج، مؤكدًا أن إعادة النظر في هذه الرسوم تستهدف دعم استمرار المصانع وحماية العمالة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.