أكد النائب عبدالرحمن بشاري أن استمرار ملف التصالح في مخالفات البناء مفتوحًا لفترات طويلة لا يصب في مصلحة الدولة أو المواطن، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي يتمثل في الوصول إلى تشريع واضح وقابل للتطبيق، وإنهاء أكبر قدر ممكن من الطلبات المستوفاة، ثم غلق الملف بصورة نهائية وفق قواعد وضوابط محددة.
غلق ملف التصالح لا يعني التهاون مع المخالفات الجديدة
وأضاف النائب أن غلق ملف التصالح لا يعني التهاون مع مخالفات البناء الجديدة، بل على العكس، فإن حسم أوضاع المخالفات القديمة وتقنين المستحق منها سيساعد الدولة على الانتقال إلى مرحلة أكثر حسمًا في مواجهة البناء المخالف والعشوائي، ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
وشدد بشاري على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا كاملًا بين الحكومة ومجلس النواب والجهات التنفيذية، مع الاستفادة من ملاحظات المواطنين والنواب والجهات المعنية عند إعداد مشروع القانون، حتى يأتي التعديل معبرًا عن الواقع وقادرًا على معالجة المشكلات بدلًا من إعادة إنتاجها.
مطالب بسرعة إقرار التعديلات وتيسير الإجراءات
واختتم النائب عبدالرحمن بشاري بالتأكيد على أن المواطن الراغب في تقنين وضعه والمستوفي للشروط القانونية يجب أن يجد أمامه إجراءات واضحة وميسرة، ومقابلًا مناسبًا، وآلية سريعة لإنهاء ملفه.
وطالب بشاري الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية وعرضها على مجلس النواب، باعتبار أن حسم هذا الملف يمثل خطوة مهمة نحو استقرار أوضاع المواطنين، وتنظيم العمران، والحفاظ على حقوق الدولة، وصولًا إلى غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية.
