أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكة صناعية متكاملة تقوم على توزيع سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة بين الدول العربية، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، ويعزز قدرة الصناعات العربية على المنافسة في الأسواق العالمية.
أباظة: إعادة تشكيل سلاسل الإمداد تفرض تعزيز التكامل الصناعي العربي
وقال أباظة، في تصريحات صحفية، إن العالم يشهد تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد والإنتاج، وهو ما يستدعي بناء شبكات إنتاج إقليمية أكثر ترابطًا، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة العربية من موارد طبيعية ومصادر للطاقة وأسواق واسعة وموقع جغرافي متميز، إلى جانب قدرات صناعية متنوعة يمكن دمجها لتحقيق قيمة مضافة أكبر.
وأشار إلى أن تجارب التكامل الصناعي أثبتت قدرتها على توسيع الأسواق وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن دعم تبادل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، مطالبًا بالتوسع في إقامة مشروعات إنتاجية عربية مشتركة بدلًا من الاقتصار على التعاون التجاري.
4 آليات لتأسيس تحالف صناعي عربي مشترك وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة أربع آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، تشمل إعداد خريطة عربية متكاملة للسلع والصناعات وسلاسل الإنتاج، لتحديد المزايا التي تتمتع بها كل دولة من حيث الخامات ومدخلات الإنتاج والصناعات والمهارات، وربطها بمشروعات إنتاجية مشتركة
وتتضمن الآليات أيضًا إطلاق تحالفات صناعية عربية في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسيارات ومكوناتها والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات، بما يسمح بتوزيع مراحل الإنتاج بين أكثر من دولة عربية. كما تشمل إنشاء منصة عربية موحدة تربط المصانع بالمستثمرين والموردين، وتتيح بيانات الفرص الاستثمارية والطاقات الإنتاجية واحتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، بما يسهل إقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العربي.
وتتمثل الآلية الرابعة في توحيد المواصفات والمعايير الصناعية أو تقريبها، إلى جانب تنسيق إجراءات الاعتماد والجمارك، وتطوير ممرات لوجستية عربية تضمن سرعة انتقال مكونات الإنتاج والسلع بين الدول المشاركة في سلاسل الإنتاج.
أباظة: التكامل الصناعي يعزز الأمن الغذائي والدوائي
وأوضح أباظة أن تطبيق هذه الرؤية من شأنه تعزيز التجارة البينية العربية وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات من خارج المنطقة، فضلًا عن جذب استثمارات صناعية جديدة وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للموارد العربية، بما يدعم القدرة التصديرية للمنتجات العربية.
وشدد عضو مجلس النواب والبرلمان العربي على أن التكامل الصناعي العربي يمكن أن يشكل قاعدة لدعم الأمن الغذائي والدوائي والصناعي، وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من طرح مفهوم التكامل العربي إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة على أرض الواقع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر ترابطًا، وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة عربية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
