أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم الوارد بالمادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، جاء بعد دراسة متأنية لأحكام مشروع القانون، وفي إطار الحرص على إعلاء مبدأ المساواة وتحقيق اتساق المراكز القانونية للطلاب.
مدبولي: اعتراض الرئيس يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة والمساواة
وأوضح مدبولي، خلال كلمته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ملاحظة رئيس الجمهورية بشأن المادة المتعلقة بالمكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة تعكس الحرص على أن يقوم الإطار التشريعي للجامعة على أسس موضوعية، تحول دون وجود تفاوت في المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اعتراض الرئيس لا يستهدف خصوصية الجامعة أو استقلالها، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من جانب، ومقتضيات مبدأ المساواة من جانب آخر.
مدبولي: إنشاء الجامعة يجسد رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي
وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك بناء القدرات البشرية، ودعم مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، إلى جانب ترسيخ القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
لماذا كانت المادة 25 محل اعتراض؟
وبحسب ما عرضه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، فإن جوهر الملاحظة الرئاسية يتعلق بما قد يترتب على النص الخاص بالمكافآت من تفاوت في المعاملة المالية بين فئات من الطلاب، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في هذه الأحكام بما يضمن اتساق المراكز القانونية للطلاب.
وتضمن مشروع القانون منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن مكافأة سنوية لطلاب الجامعة وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية.
مراجعة أحكام المكافآت مع الحفاظ على استقلال الجامعة
وأوضح مدبولي أن الملاحظة الرئاسية تستوجب مراجعة هذه الأحكام في ضوء مبدأ المساواة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي وطبيعة أهدافها.
ويعكس عرض رئيس الوزراء أن التعامل مع المادة 25 لا يرتبط فقط بمسألة المكافآت المالية، وإنما يتعلق بصياغة إطار تشريعي يوازن بين طبيعة جامعة كيان وأهدافها الخاصة، وبين القواعد العامة المنظمة للمراكز القانونية للطلاب ومقتضيات مبدأ المساواة.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس النواب بحث الاعتراض الرئاسي على المادة، واتخاذ ما يراه بشأنها وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين.
