طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بإجراء مراجعة تشريعية متكاملة لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التيسير الحقيقي على المواطنين، ويسهم في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، وصولًا إلى حسم هذا الملف بصورة نهائية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، ومنع ظهور مخالفات وعشوائيات جديدة.
مراجعة شاملة لمنظومة التصالح
وأكد أباظة أن القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وضعا إطارًا قانونيًا للتعامل مع مخالفات البناء، إلا أن التطبيق العملي أظهر الحاجة إلى مزيد من التبسيط وتقليل الإجراءات، إلى جانب توحيد آليات الفحص والبت في الطلبات.
وأوضح أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في تحويل إجراءات التصالح من مسار متشابك إلى مسار قانوني واضح وميسر، يستطيع المواطن استكماله دون معاناة أو الحاجة إلى التعامل مع جهات متعددة.
5 محاور لتبسيط إجراءات التصالح
واقترح النائب أحمد فؤاد أباظة، في تصريحات له، إدخال تعديلات تشريعية على منظومة التصالح من خلال 5 محاور رئيسية، تشمل ما يلي:
مسار مبسط للمخالفات البسيطة
أولًا، إنشاء مسار مبسط للتصالح في المخالفات البسيطة، خاصة المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية ولا تتعارض مع التخطيط العمراني، مع تقليل حجم المستندات المطلوبة من المواطنين.
تطبيق الشباك الواحد إلكترونيًا
ثانيًا، تطبيق مبدأ «الشباك الواحد» بصورة إلكترونية، بحيث يقدم المواطن طلبه ومستنداته مرة واحدة، بينما تتولى الجهات الحكومية تبادل البيانات وإجراء أعمال الفحص فيما بينها، دون تحميل المواطن مسؤولية التنقل بين الجهات المختلفة.
ثالثًا، وضع مدد قانونية حاسمة أمام لجان الفحص والبت والتظلمات، مع اعتبار عدم الرد خلال المدة المحددة سببًا يستوجب الإحالة الفورية إلى مستوى إداري أعلى، بما يضمن عدم تعطيل المواطنين وتأخير حسم طلباتهم.
إعادة النظر في مقابل التصالح
رابعًا، إعادة النظر في آليات تقدير مقابل التصالح، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا وعدالة تراعي الموقع والمساحة وطبيعة المخالفة والقيمة الاقتصادية للمنطقة، إلى جانب إتاحة آليات تقسيط ميسرة للحالات المستحقة.
خامسًا، ربط منظومة التصالح بآليات واضحة لمنع تكرار المخالفات، من خلال تشديد الرقابة على أعمال البناء الجديدة، والاعتماد على قواعد بيانات وخرائط عمرانية محدثة، بما يضمن أن يكون التصالح وسيلة لمعالجة الواقع القائم، وليس بابًا لاستمرار البناء المخالف.
حسم الملف دون التهاون مع المخالفات
وشدد أباظة على أن حسم ملف التصالح لا يعني التساهل مع مخالفات البناء، وإنما يستهدف وضع نهاية قانونية واضحة لأوضاع المخالفين المستوفين للشروط، مع استمرار المواجهة الحاسمة لأي بناء جديد مخالف.
وأكد أن تحقيق هذا التوازن من شأنه حماية حقوق الدولة والمواطن، والحفاظ على قواعد التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات، إلى جانب توفير مسار قانوني أكثر وضوحًا ويسرًا أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
