وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025.
ويأتي قرار التأجيل بهدف منح الجهات المعنية مهلة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وفي مقدمتها أعمال الميكنة وتجهيز البنية التحتية وتدريب العاملين بالمحاكم والجهات المرتبطة بتنفيذ أحكامه.
مناقشات موسعة حول الجاهزية
وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة بشأن توقيت تأجيل بدء تطبيق القانون، ومدى جاهزية البنية التحتية والجهات المعنية لتنفيذ أحكامه.
وأكدت الحكومة خلال المناقشات استمرار العمل على استكمال منظومة الميكنة والتدريب وتجهيز مختلف الجهات، بما يضمن توفير المتطلبات اللازمة قبل بدء تطبيق القانون.
