أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن فكرة التبرع بأعضاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام لمرضى يحتاجون إلى زراعتها تتعارض مع مفهوم التبرع، مشددًا على أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وفقًا للقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة.
وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة ببرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي أحمد سمير، المذاع على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن التبرع بالأعضاء يجب أن يتم بناءً على إرادة الإنسان، سواء خلال حياته أو بعد وفاته في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث أو الوفاة الإكلينيكية.
وأشار إلى أن عمليات التبرع وزراعة الأعضاء تخضع لمجموعة من الضوابط والقواعد القانونية والأخلاقية التي تنظم إجراءاتها وتحمي حقوق المتبرعين والمتلقين.
قانون زراعة الأعضاء وضوابط التبرع
ولفت نقيب الأطباء إلى أن قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010، بينما صدرت الإجراءات التنفيذية الخاصة بآخر تعديلاته عام 2023.
وأضاف أن فكرة الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام سبق طرحها في الصين، إلا أن العمل بها توقف هناك منذ أكثر من 10 سنوات.
عبد الحي: لا يجوز الحصول على أعضاء دون موافقة
وشدد عبد الحي على عدم جواز استخدام أعضاء شخص صدر بحقه حكم بالإعدام دون الحصول على موافقته، مؤكدًا أن صدور حكم قضائي بحق الشخص لا يسقط حقه في جسده.
وأوضح أن الإنسان، سواء كان متبرعًا حيًا أو متوفى، لا يجوز الحصول على أعضائه إلا وفق الضوابط القانونية والأخلاقية وبناءً على موافقته المستنيرة وإرادته الحرة.
وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قد طرح خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء، إلى جانب بحث الموقفين القانوني والشرعي من التبرع بأعضائهم لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعتها.
