تترقب قضية مقتل فتاة وثلاثة من أفراد أسرة مطلقة المتهم تطورات جديدة أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر اليوم السبت، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة 15 مايو، وذلك بعد إيداعه إحدى المصحات النفسية للكشف عن حالته العقلية والنفسية، وبيان مدى إدراكه لطبيعة أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما قد يكون له تأثير حاسم في مصيره والعقوبة التي تنتظره.
التقرير النفسي يحسم مصير المتهم
وتتوقف احتمالات الحكم بالإعدام على ما ستكشف عنه نتائج الفحص الطبي، إذ ينص القانون المصري على أن ثبوت إصابة المتهم باضطراب عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة قد يؤثر في مسؤوليته الجنائية، ويحول دون توقيع العقوبة عليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيداعه منشأة علاجية متخصصة.
أما في حالة ثبوت سلامة قواه العقلية وقدرته على الإدراك والتمييز وقت وقوع الحادث، فتستكمل المحكمة نظر القضية، وتصدر حكمها وفقًا للأدلة والوقائع المعروضة أمامها، وبعد الاستماع إلى طلبات الدفاع والنيابة العامة.
اتهامات بالقتل العمد
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أفراد أسرة مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جانب الشروع في قتل نجله، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة إخطارًا بوقوع إطلاق نار داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.
خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة
وكشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على تدبير لقاء مع المجني عليهم داخل منزل أحدهم، بدعوى إنهاء الخلافات الأسرية القائمة بينه وبين مطلقته، لكنه توجه إلى المكان حاملًا سلاحًا ناريًا وذخائر، وأطلق وابلاً من الأعيرة النارية تجاه الموجودين، وفقًا لما جاء في اعترافاته أمام جهات التحقيق.
ولم تقتصر الأدلة على اعترافات المتهم، إذ استمعت النيابة إلى أقوال نجله وعدد من شهود الواقعة، بينهم ستة أشخاص كانوا موجودين بمحيط الحادث، وأكدوا تفاصيل ارتكاب الجريمة، كما قدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا يوثق الحوار الذي دار قبل إطلاق النار.
كما فحصت النيابة المحادثات المتبادلة بين المتهم ونجله، والتي كشفت عن ترتيبات اللقاء، وأقر المتهم بصحتها، فضلًا عن إجرائه محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذ الجريمة.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات النارية التي لحقت بالضحايا نتجت عن استخدام السلاح المضبوط بحوزة المتهم، فيما أثبت تقرير الأدلة الجنائية وجود آثار لإطلاق مقذوفات نارية بمسرح الحادث.
وتظل نتيجة التقرير النفسي من أبرز المحطات المنتظرة في القضية، لما قد يترتب عليها من آثار قانونية مباشرة على تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم ومصيره أمام المحكمة.
