تقدم المحامي خالد رزق ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، اتهمهما فيه بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا وإيحاءات جنسية صريحة عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه المنشورات تتنافى مع الآداب العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وتستوجب التحقيق للوقوف على مدى مخالفتها للقوانين المعمول بها.
تفاصيل البلاغ ضد محمد رمضان وأحمد العوضي
وأوضح مقدم البلاغ أن الفنانين نشرا وتبادلا عبارات وألفاظًا ذات إيحاءات جنسية صريحة عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إتاحتها للجمهور دون قيود، وهو ما اعتبره خدشًا للحياء العام وإخلالًا بالآداب العامة واعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
وأشار البلاغ إلى أن المحتوى محل الشكوى يتضمن، بحسب ما ورد فيه، ترويجًا للابتذال والإسفاف، ويسهم في التأثير على الذوق العام، خاصة في ظل اتساع قاعدة متابعي الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضم مختلف الفئات العمرية، بما فيها صغار السن، الأمر الذي يزيد من أهمية مراعاة طبيعة المواد المنشورة ومدى ملاءمتها للجمهور.
وأضاف أن شهرة الفنانين وتأثيرهما الجماهيري قد يجعلان البعض ينظر إليهما باعتبارهما نماذج يُحتذى بها، وهو ما دفع مقدم البلاغ إلى المطالبة بمحاسبتهما حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات قانونية، مؤكدًا أن انتشار المحتوى عبر الحسابات الشخصية لا يعفي أصحابه من المسؤولية القانونية إذا توافرت أركان الجريمة.
المطالبة بالتحقيق في المحتوى المنشور
وطالب المحامي خالد رزق بفتح تحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ، وفحص المنشورات والعبارات المتداولة عبر الحسابات الرسمية للفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور ومدى مخالفته للقوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد المسؤولية القانونية بشأنه.
واستند البلاغ إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة 178 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن الوقائع قد تندرج تحت طائلة هذه النصوص القانونية، بحسب طبيعة المحتوى ومدى توافر أركان الجرائم المنصوص عليها.
ومن المنتظر أن تفحص الجهات المختصة ما ورد في البلاغ، وتتحقق من الوقائع والمحتوى المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، دون اعتبار الاتهامات الواردة بالبلاغ أحكامًا نهائية أو ثبوتًا للمسؤولية الجنائية على المشكو في حقهما.
