حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 14 نوفمبر الجاري، لنظر طعن النيابة العامة علي الحكم الصادر ببراءة مدير عام الشؤون القانونية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لاتهامه بطلب منافع على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استئجار مزرعة سمكية، في منطقة كينج مريوط.
طلبوا عطايا ومنافع مقابل أداء أعمال وظيفية
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى 19 ديسمبر من العام نفسه، وآخرين سبق الحكم عليهم، طلبوا عطايا ومنافع مقابل أداء أعمال وظيفية والإخلال بواجباتها.
وأضاف أمر الاحالة ان المتهم الأول كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأن المتهم الثاني، وهو يسري س.أ ، كان مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، فيما عمل المتهم الثالث مهندسا زراعيا بإدارة المراعي والبحيرات.
المتهم الأول طلب من مال كشركة تحمل تكاليف سفر نجله
وبحسب الاتهام، طلب المتهم الأول من مالك احدي الشركات تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج، وقدرت بنحو 50 ألف دولار، إلى جانب تعيينه بالشركة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني طلب بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة مليوني جنيه، وتعيينه محاضرا في إحدى الجامعات الخاصة ومستشارا قانونيا للشركة.
المتهم الثالث طلب نسبة 20% من أرباح المشروع
كما اتهم المتهم الثالث بطلب نسبة 20% من أرباح المشروع المزمع إقامته.
وأوضح أمر الاحالة إن تلك المنافع طلبت، بواسطة متهم خامس، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج مريوط التابعة للجهاز إلى الشركة، وتسريب كراسة شروط ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميا.
