بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات 4 مؤسسات مالية عالمية في باريس، هي بي إن بي باريبا، سوسيتيه جنرال، أموندي، وكريدي أجريكول، فرص التعاون في مجالات الترويج للاستثمار وتمويل المشروعات وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وجاءت الاجتماعات خلال مشاركة الوزير في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، حيث تم الاتفاق على موافاة المؤسسات المالية الأربع بالمواد التعريفية الخاصة بالطروحات الحكومية المرتقبة، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى محفظة الفرص الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، لدراستها وتحديد مجالات وآليات التعاون خلال الفترة المقبلة.
الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وربطها بالمستثمرين
وخلال الاجتماعات المنفصلة التي عقدها محمد فريد مع مسؤولي المؤسسات المالية العالمية، استعرض الوزير آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وربطها بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.
وتناولت المباحثات إمكانية التعاون في تمويل المشروعات، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول، إلى جانب بحث فرص استثمارية في عدد من القطاعات المختلفة، بما يدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات الطروحات الحكومية، وعلى رأسها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن الشركة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها واحدة من أبرز الشركات المملوكة للدولة العاملة في مجال التأمين على الحياة.
وأشار فريد إلى أن القيد والطرح في البورصة يمثلان خطوة مهمة في إطار تطوير الشركات ورفع كفاءتها، فضلًا عن تعزيز مبادئ الحوكمة وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين في سوق رأس المال المصرية.
وأكد أن الطروحات الحكومية تسهم في تعميق سوق رأس المال وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعزيز قدرتها على جذب التمويل والاستثمار.
نمو سوق رأس المال المصرية
وتطرق الوزير خلال اللقاءات إلى التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى نمو القيمة السوقية وأحجام التداول، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين الجدد.
وأوضح أن هذا النمو جاء مدعومًا بعدد من الإجراءات، من بينها تطوير البنية الرقمية وتبسيط التعاملات والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في سوق الأوراق المالية.
