جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يبحث مع وفد الجمهورية اليمنية فرص التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات المصايد والاستزراع السمكي
استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحي "رئيس الجهاز" والدكتور أحمد عبد الوهاب جبر " المدير التنفيذي للجهاز" المهندس عاطف مجاهد " مدير عام المصايد" والسيدة الدكتورة دعاء همام " مدير عام الاتفاقيات الدولية" وفدًا من الجمهورية اليمنية وهم السيد المهندس يسلم سعيد بابلغوم "وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي"، والسيد المهندس خالد محمد الشمسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر والمهندس عبد الناصر عويض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهره، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المصايد والاستزراع السمكي والصناعات السمكية والاستثمار وبناء القدرات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر واليمن والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
اليمن تستعرض خطط تطوير قطاع الثروة السمكية
وخلال اللقاء، استعرض الجانب اليمني مستجدات قطاع الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أن القطاع يمر حاليًا بمرحلة إعادة تأهيل وتطوير، تشمل تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وإعادة تنشيط الاستثمارات والمشروعات السمكية، إلى جانب العمل على الاستفادة من الموارد البحرية والسمكية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن.
وأكد الجانب اليمني اهتمامه بالاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات الثروة السمكية، خاصة في مجال الاستزراع السمكي، الذي لا يزال يمثل نشاطًا محدودًا في اليمن، مع وجود توجه متزايد لتنميته والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة، من خلال إجراء الدراسات والمسوح اللازمة لتحديد المواقع المناسبة للاستزراع واختيار الأنظمة والتقنيات الملائمة للظروف البيئية المحلية.
مصر تتصدر أفريقيا في إنتاج البلطي وتوسع نظم الاستزراع السمكي
واستعرض الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الجهاز، حالة وتطور قطاع الاستزراع السمكي في مصر، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والثالثة عالميًا في إنتاج أسماك البلطي من خلال الاستزراع السمكي، وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًا توسعًا في تطبيق وتطوير أساليب الاستزراع السمكي المختلفة، بما في ذلك الاستزراع في المياه البحرية، والاستزراع باستخدام الأقفاص السمكية، وكذلك نظم الاستزراع التكاملي، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، كما أوضح أن مصر تعمل حاليًا على تطبيق نظم وشهادات الجودة الخاصة بالمنتجات السمكية، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، ويدعم رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجال الاستزراع السمكي وإنتاج الأسماك، إلى جانب خبرة في تصدير الأسماك البحرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس تطور منظومة الإنتاج والجودة والاشتراطات الصحية المرتبطة بالمنتجات السمكية المصرية.
ومن جانبه ناقش الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر " المدير التنفيذي للجهاز" فرص التعاون في تنمية المصايد البحرية واستغلال الموارد السمكية غير المستغلة وعمليات تصنيع المنتجات السمكية وعدد المصانع الخاصة بتعليب الاسماك إلى جانب إمكانية إقامة شراكات في مجال مراكب الصيد وتصنيعها وتشغيلها، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية أن تتم أنشطة الصيد والاستثمار في إطار قانوني ورسمي يحقق التنمية المستدامة للموارد السمكية.
فرص جديدة للشراكة المصرية اليمنية في الصناعات السمكية
وتناول اللقاء كذلك فرص التعاون في مجال الصناعات السمكية، وفي مقدمتها تصنيع وتعليب الأسماك والتونة الصفراء، إلى جانب الصناعات والخدمات المساندة، مثل صناعة الأعلاف ومواد التعبئة والتغليف بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات المصرية اليمنية.
واستعرض المهندس عاطف مجاهد " مدير عام المصايد" مشروع البحر الأحمر الكبير الذي سيبدأ تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ثماني دول مطلة على البحر الأحمر. وأوضح أن العلاقات المصرية اليمنية شهدت قبل الظروف الراهنة بدولة اليمن تعاوناً مثمراً في هذا المجال حيث شاركت أعداد كبيرة من المراكب المصرية في عمليات الصيد بالمياه اليمنية، كما أشار إلى وجوب ان يحظى الاستزراع السمكي باهتمام الحكومة اليمنية، م الاخذ في الاعتبار أن موردًا طبيعيًا كبيرًا غير مستغل بالشكل الأمثل وأن لدى مصر خبرات وتجارب واسعة في التعامل مع العديد من الدول الأفريقية التي كانت تواجه ظروفًا مشابهة، مثل موريتانيا وغيرها.
مصر واليمن تبحثان تعزيز التعاون في الموانئ والخدمات اللوجستية السمكية
وأكد الجانبان أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة وتشغيل الموانئ والمنشآت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة السمكية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، والتداول، والتصنيع والتصدير، كما بحث اللقاء سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في مجالات صحة وأمراض الأسماك، وإدارة المصايد والاستزراع السمكي، وجمع البيانات وإنشاء وتطوير قواعد البيانات السمكية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المصرية في تأهيل الكوادر اليمنية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة دعاء همام "مدير عام الاتفاقيات الدولية" على أهمية تبادل القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية والاستثمار، بما يتيح للجانبين الاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، ودراسة أوجه التعاون التي يمكن تطويرها مستقبلًا، كما أشارت إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ودراسة إمكانية إعداد برامج تنفيذية ومشروعات مشتركة في مجالات المصايد والاستزراع السمكي والتصنيع والاستثمار، بما يدعم جهود إعادة تأهيل وتطوير قطاع الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية، ويعزز أوجه التعاون بين البلدين.
وأكد اللقاء أن التعاون المصري اليمني في قطاع الثروة السمكية يمتلك فرصًا واسعة للنمو، في ضوء الموارد البحرية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن، والخبرات الفنية والعلمية والاستثمارية المتراكمة لدى الجانب المصري، بما يمكن أن يشكل أساسًا لشراكات مستقبلية تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.
