عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الإثنين، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لتطوير التعامل مع ملف الهجرة، في ضوء المقاربة المصرية الشاملة التي تراعي أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
توحيد جهود الوزارة في ملف الهجرة
وتناول الاجتماع اختصاصات القطاع الذي جرى استحداثه بهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف جوانب ملف الهجرة، بما يشمل تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.
مصر تدعم مسارات الهجرة النظامية
وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص ومسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة.
وشدد عبد العاطي، في الوقت ذاته، على مواصلة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، مؤكدًا أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا.
تعزيز الدعم الدولي لمواجهة أعباء الهجرة
وأشار وزير الخارجية إلى ما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم إلى الدول بما يمكنها من مواجهة هذه الأعباء.
كما أكد أهمية التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام، يراعي مختلف أبعاده واحتياجات الدول والمجتمعات المعنية.
رؤية مستقبلية لتطوير عمل قطاع الهجرة
واستعرض قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال الاجتماع، رؤيته المستقبلية وسبل تطوير العمل وتوحيد البرامج، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات.
ويستهدف ذلك تعزيز فاعلية القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية، انطلاقًا من رؤية تسعى إلى الانتقال من نمط الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة، تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل.
شراكات مستدامة لتعزيز إدارة ملف الهجرة
وتستهدف الرؤية المطروحة تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده، بما يدعم قدرة مصر على التعامل مع التحديات المرتبطة بالهجرة، والاستفادة من الفرص التي توفرها مسارات الهجرة النظامية، بالتوازي مع مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
