حذرت شركات توزيع الكهرباء أصحاب العدادات الكودية مسبقة الدفع من ارتكاب عدد من الأخطاء أو السلوكيات المخالفة التي قد يعتقد البعض أنها مجرد مخالفات بسيطة، لكنها قد تؤدي قانونيًا إلى سحب العداد وإلغاء التعاقد نهائيًا، إلى جانب توقيع غرامات مالية وتحرير محاضر بشأن سرقة التيار الكهربائي.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تكثيف حملات التفتيش والضبطية القضائية، لمواجهة حالات الفقد والتلاعب في الشبكة القومية للكهرباء والتأكد من سلامة التوصيلات والعدادات.
أخطاء قد تؤدي إلى سحب العداد
فك الأختام أو إجراء توصيلات مباشرة: محاولة فتح غطاء العداد أو العبث بالوصلات الداخلية بهدف إيقاف العداد أو إجراء توصيل من خلفه تعد مخالفة قد تُعامل باعتبارها سرقة للتيار، ما قد يترتب عليه سحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.
التوقف عن شحن العداد لفترة طويلة: عدم شحن كارت العداد لأكثر من 3 أشهر، دون تقديم ما يثبت غلق الوحدة أو سفر صاحبها، قد يؤدي إلى إخضاعها للتفتيش للتحقق من عدم وجود توصيلات غير قانونية.
زيادة الأحمال دون إخطار شركة الكهرباء: تشغيل أجهزة تتجاوز الأحمال والقدرات المقررة للعداد قد يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشبكة المحلية.
منع المفتشين من معاينة العداد: رفض السماح للكشافين أو المفتشين وحاملي الضبطية القضائية بفحص العداد والتأكد من سلامة التوصيلات قد يعرض صاحب الوحدة لقطع الخدمة وإلغاء التخصيص وفقًا للإجراءات المقررة.
نقل العداد دون موافقة: نقل العداد الكودي من الموقع المحدد له إلى مكان آخر أو إلى وحدة مجاورة دون الحصول على موافقة فنية من شركة توزيع الكهرباء يعد مخالفة لشروط التعاقد.
صدور قرار بإزالة العقار: العداد الكودي لا يُعد سندًا لإثبات ملكية العقار، وإنما يستخدم لحساب استهلاك الكهرباء. لذلك فإن صدور قرار إداري بإزالة أو هدم المبنى المخالف قد يترتب عليه سحب العداد.
كيف يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟
وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشاغلي الوحدات المخالفة الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسم صاحب الوحدة.
ويتم ذلك من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكن تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات تعديل بيانات التعاقد.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
وتشمل الإجراءات رفع صور بطاقة الرقم القومي، إلى جانب عقد ملكية الوحدة أو عقد الإيجار، فضلًا عن نموذج التصالح المعتمد من المحافظة أو جهاز المدينة، وذلك بهدف استكمال إجراءات تعديل بيانات التعاقد وتسجيل العداد بصورة رسمية.
وتشدد شركات توزيع الكهرباء على ضرورة الالتزام بشروط تشغيل العدادات الكودية وعدم إجراء أي تعديلات أو توصيلات عليها دون الرجوع إلى الشركة المختصة، لتجنب التعرض للغرامات أو سحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.
