استقبلت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدًا اقتصاديًا صينيًا برئاسة جان جينج تشونج، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة تشانجبينج بالعاصمة بكين، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف مجالات جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال المصري.
وتناولت المباحثات فرص التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والمدن الذكية والبنية التحتية، إلى جانب بحث فرص توسع الشركات الصينية وزيادة استثماراتها في مصر، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر.
4 محاور للتعاون بين الجانبين
وركز الاجتماع على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها التعاون بمجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، خاصة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، والعلاج بالخلايا والجينات، والبيولوجيا التركيبية والروبوتات الجراحية، بما يدعم الصناعات الدوائية والطبية ويفتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر.
كما بحث الجانبان تبادل الخبرات في التخطيط العمراني المتكامل وتطبيقات المدن الذكية وإدارة المدن والبنية التحتية، مع الاستفادة من خبرات منطقة تشانجبينج الصينية في هذه المجالات، بما يدعم جهود تطوير مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة.
وتطرقت المناقشات إلى فرص توسع الشركات الصينية بالسوق المصرية، وفتح قنوات مباشرة مع القطاعين الحكومي والخاص لبحث الحوافز الاستثمارية وتسهيل إجراءات التراخيص والخدمات اللوجستية، إلى جانب إمكانية إنشاء مقار إقليمية وخطوط إنتاج جديدة للشركات الصينية في مصر.
فرص استثمارية بمدينة السادس من أكتوبر
وأكد المهندس أسامة الشاهد أن اللقاء يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، مستعرضًا المقومات الاستثمارية لمدينة السادس من أكتوبر، التي تضم 6 مناطق صناعية كبرى، إلى جانب المنطقة الحرة والمنطقة التكنولوجية والاستثمارية الخاصة.
وأشار إلى تنوع الأنشطة الصناعية بالمدينة، والتي تشمل السيارات والصناعات المغذية، والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية والبنية التحتية الحديثة توفر فرصًا أمام المزيد من الاستثمارات الصينية.
قنوات مباشرة بين مجتمعَي الأعمال
ويأتي اللقاء بدعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للوفد الصيني، بهدف فتح قنوات مباشرة للحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتحويل العلاقات الاقتصادية إلى مجالات أكثر عملية.
واتفق الجانبان على أهمية وضع إطار مؤسسي مستدام للتعاون، من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة وتبادل الخبراء وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة، إلى جانب زيادة اللقاءات بين مجتمعي الأعمال المصري والصيني.
