قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان ما زال في مرحلة الملامح العامة ولم يُناقش نصه النهائي بعد، مؤكدة أن النواب لم يطلعوا حتى الآن على الصياغة الكاملة، وأن التعديلات ستتم داخل اللجان المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضحت خلال حديثها ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الأب والأم، مع التركيز على أن تكون مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، مشيرة إلى أن الدولة طرحت الملف للنقاش بشكل مباشر داخل البرلمان، في محاولة لإعادة تنظيم واحدة من أهم العلاقات داخل المجتمع بشكل أكثر عدالة واستقرار.
وأكدت، أن المشروع لن يُقر كما هو، بل من الطبيعي أن يخضع لتعديلات برلمانية، موضحة أن ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما يجري داخل البرلمان.
أما عن الإطار الزمني، فقد توقعت أن يتم إقرار القانون بشكل نهائي قبل شهر أكتوبر المقبل، أي مع بداية دور الانعقاد الجديد، التزامًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في حسم هذا الملف.
