366 أداة برلمانية.. «الشعب الجمهوري» يكشف حصاد هيئته بمجلسي النواب والشيوخ

صوت |
الخميس 10/09/2026 03:20 م
366 أداة برلمانية.. «الشعب الجمهوري» يكشف حصاد هيئته بمجلسي النواب والشيوخ
حزب الشعب الجمهوري

كشف حزب الشعب الجمهوري حصاد النشاط البرلماني لهيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، خلال دور الانعقاد الأول، معلنًا إجمالي الأدوات البرلمانية التي تقدم بها نوابه، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلسين.

وأوضح الحزب أن إجمالي نشاط هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بلغ 366 أداة برلمانية خلال دور الانعقاد الأول، تنوعت بين الأدوات الرقابية والتشريعية، بما يعكس تعدد الملفات والقضايا التي تناولها نواب الحزب تحت قبة البرلمان.

وأشار «الشعب الجمهوري» إلى أن هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التي تضم 28 نائبًا، قدمت خلال دور الانعقاد الأول 302 أداة برلمانية.

وتضمنت حصيلة نشاط نواب الحزب 213 طلب إحاطة و39 اقتراحًا برغبة، إلى جانب عدد من الأدوات البرلمانية الأخرى، في إطار ممارسة النواب لدورهم الرقابي والتشريعي وطرح القضايا التي ترتبط باهتمامات المواطنين.

64 أداة برلمانية لهيئة الحزب بمجلس الشيوخ

وعلى مستوى مجلس الشيوخ، أوضح الحزب أن هيئته البرلمانية تضم 14 نائبًا، فيما بلغ إجمالي النشاط البرلماني المسجل للهيئة خلال دور الانعقاد الأول 64 أداة برلمانية.

وشملت هذه الحصيلة 46 اقتراحًا برغبة و14 طلب مناقشة، إلى جانب تقديم 5 دراسات لقياس الأثر التشريعي، فضلًا عن 8 اقتراحات لتعديل مواد بمشروعات قوانين، والتي وافق عليها المجلس خلال جلساته العامة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن تقييم أداء هيئته البرلمانية يمثل عملية مستمرة، بالتوازي مع العمل على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية الخاصة بدور الانعقاد الثاني.

وأوضح الحزب أن إعداد الأجندة الجديدة يتضمن تحديد أولويات القضايا والملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر وتستجيب لاحتياجاته، بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية الأدوات البرلمانية التي يقدمها نواب الحزب.

وشدد الحزب على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير أداء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، مع التركيز على تعزيز فاعلية الأدوات البرلمانية واستخدامها بصورة أكثر تأثيرًا.

وأكد أن الهدف من ذلك يتمثل في طرح حلول ومقترحات عملية للتعامل مع القضايا والملفات المطروحة على الساحة، إلى جانب مواصلة النواب أداء دورهم التشريعي والرقابي، بما يدعم الاستجابة لمتطلبات المواطنين والقضايا ذات الأولوية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً