أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن رفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتصدير يمثلان خطوة رئيسية لتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تطوير مهارات الشركات والعاملين بها يساعد على الاستفادة بصورة أكبر من الفرص المتاحة خارج السوق المحلية.
جاء ذلك بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف دعم الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات التصديرية المستهدفة من خلال توفير مساندة مالية لتكاليف البرامج التدريبية التي يقدمها المركز ضمن المنحة.
ويستهدف التعاون تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في الشركات المستفيدة، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع متطلبات التصدير والأسواق الخارجية، بما يدعم قدرتها على التوسع والوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.
ويأتي إطلاق البروتوكول ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المصرية، ورفع كفاءة الشركات وتأهيلها للتوسع في النشاط التصديري، بما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح مجالات أوسع أمام المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
صندوق تنمية الصادرات يتحمل 75% من تكلفة التدريب
وأوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات سيتحمل 75% من تكلفة البرامج التدريبية التي تشملها المنحة، بينما يتحمل المتدرب نسبة 25%، بما يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة بأسعار مدعومة ويساعد على تطوير قدرات العاملين في مجالات التصدير والتسويق والتعامل مع الأسواق الخارجية.
وتشمل المنحة التدريبية الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، وهي الصناعات الغذائية والصناعات الطبية وقطاع الغزل والمنسوجات، حيث يقدم مركز تدريب التجارة الخارجية البرامج التدريبية المستهدفة بدعم من صندوق تنمية الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، من خلال توفير أدوات عملية تساعد الشركات المصرية على الاستعداد لدخول الأسواق الخارجية، وفهم متطلبات التصدير ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
منحة تدريبية لتوسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة
وأشار النواوي إلى أن توسيع قاعدة الشركات المصدرة يعد أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، مؤكدا أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والكوادر البشرية يمثل عاملا مهما لزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التي تصل إليها الصادرات المصرية.
وتستهدف المنحة مساعدة المزيد من الشركات على التحول إلى كيانات مؤهلة للتوسع والنمو خارج السوق المحلية، من خلال تطوير المهارات المرتبطة بالتصدير وتعزيز القدرة على التعامل مع المتطلبات المختلفة للأسواق المستهدفة.
وتضم الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية أصحاب الشركات والعاملين في إدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين في الإدارات الأخرى المرتبطة بالعملية التصديرية داخل الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة المستهدفة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب.
