أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية جديدة تستهدف رفع القدرات التصديرية للشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة.
وبموجب المنحة، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% فقط، بما يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، تستهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتصدير.
وتستهدف المنحة الشركات العاملة في 3 قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، إلى جانب أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات المرتبطة بالنشاط التصديري.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الوزير أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على التعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى أسواق جديدة.
وأشار محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات التصديرية المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، موضحًا أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.
وأضاف أن الاستثمار في تأهيل الشركات والعاملين بها يمثل عنصرًا أساسيًا لتوسيع قاعدة الشركات المصرية القادرة على التصدير، وزيادة أعداد المصدرين، وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية.
3 قطاعات على رأس المستفيدين
وتشمل المنحة قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، مع إتاحة البرامج التدريبية لأصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات الأخرى ذات الصلة.
من جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يخفف الأعباء عن الشركات ويتيح لها الاستفادة من برامج متخصصة تساعد في رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التصدير.
تدريب على «الذكاء الاصطناعي» والتصدير
وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري، وتساعد على بناء كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وتغطي البرامج التدريبية مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية الشركة والمنتج للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، مرورًا بالتسعير وإعداد العروض التصديرية وإجراءات ومستندات التصدير، وصولًا إلى وسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة وإدارة مخاطر التصدير.
كما تتضمن البرامج التدريب على متطلبات ولوائح التجارة والاتفاقيات التجارية وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، بما يساعد الشركات على البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.
وتأتي المنحة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية وا
