تنظر محكمة جنح مدينه نصر اول، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال باهي سليمان، وأخرين لاتهامهم بقضية نصب على إحدى سيدات الأعمال، في المحضر رقم 5653 لسنة 2025 إداري المقطم.
استغلال عدد من المساحات التجارية الواقعة على كورنيش المقطم
وقال المحامي أحمد حمد، في تصريحات، إن موكلته وتدعي رضوى ح ر، أبرمت عقودًا بتاريخ الأول من يناير 2025، شركة للدعاية والإعلان، والتي يمثلها باهي محمود منير سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حصلت بموجبها على حق استغلال عدد من المساحات التجارية الواقعة على كورنيش المقطم بمحور عبد المجيد محمود.
تمكين أشخاص آخرين من الأماكن التي كانت تستأجرها
وأضاف "حمد" أن موكلته التزمت، وفقًا لما ورد بصحيفة الجنحة، بكافة بنود التعاقد وسددت القيمة الإيجارية المتفق عليها، والسداد تم بموجب إيصالات صادرة عن الشركة خلال عامي 2025 و2026، لكنها، فوجئت حسب تصريحاته، مع بداية عام 2026، بتمكين أشخاص آخرين من الأماكن التي كانت تستأجرها، وأن هؤلاء الأشخاص غيروا معالم الأماكن ومباشرة أنشطة تجارية فيها بدلًا من موكلته.
جريمة نصب واحتيال
كما أكد أن صحيفة الجنحة نسبت تلك الأفعال إلى الشركة، واعتبرت أنها تمت تحت إشراف وتوجيه منها، وأن الدعوى أقيمت استنادًا إلى المادة 336 من قانون العقوبات، باعتبار أن الأفعال محل الاتهام، وفقًا لما ورد بصحيفة الجنحة، تشكل جريمة نصب واحتيال، مشيرا إلى أن الصحيفة استندت إلى توافر أركان الجريمة، ومن بينها الاستيلاء على المال أو الحق، واستخدام طرق احتيالية، فضلًا عن توافر القصد الجنائي.
سلب حقوق موكلته والاستيلاء على الأموال
وتابع أن موكلته قالت في دعواها إن الشركة أوهمتها بسلامة موقفها القانوني، قبل أن تتخذ إجراءات مكنت آخرين من الأماكن محل التعاقد، كاشفا أن صحيفة الجنحة تضمنت اتهامًا باستخدام عقود وسندات لإدارة واستغلال الأماكن، قالت المدعية إنها اكتشفت لاحقًا عدم صحتها، وأن هذه التصرفات، من وجهة نظر الدفاع، لم تكن مجرد خلاف تعاقدي، وإنما تضمنت وسائل احتيالية استهدفت سلب حقوق موكلته والاستيلاء على الأموال التي سددتها.
إلزام المتهم بأداء مبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني
وأكد الدفاع أن الدعوى لم تقتصر على المطالبة بالعقوبة الجنائية، وإنما تضمنت أيضًا ادعاء تعرض موكلته لأضرار مادية وأدبية جسيمة، لذا طالبت بإلزام المتهم بأداء مبلغ قدره 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوقها القانونية الأخرى، مشيرا إلى أن صحيفة الجنحة تضمنت طلب تحديد جلسة أمام محكمة جنح مدينة نصر، لسماع الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانونًا.
واختتم أن جميع الاتهامات الواردة في الدعوى محل نظر أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، ولا تُعد ثبوتًا نهائيًا للمسؤولية الجنائية، إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.
تجديد حبس المتهم بالتحريض على أعمال البلطجة في قضية "إسماعيل دولار"
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد جددت حبس رجل الأعمال باهي سليمان،15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على أعمال البلطجة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إسماعيل دولار"، والتي وقعت داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم.
وتأتي التحقيقات في إطار استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، وذلك عقب ورود اتهامات تتعلق بالتحريض على أعمال البلطجة ضد عدد من مستأجري الكافيهات والمحلات داخل المجمع.
