أكد مشاركون في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، أن استدامة الاستثمارات العقارية ومشروعات التنمية العمرانية ترتبط بشكل أساسي بتوافر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وشدد المشاركون على أهمية التكامل بين الاستثمار والتدريب والتشغيل، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
المؤتمر يناقش تحديات الاستثمار والتنمية
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المنعقد تحت شعار «بناة الجمهورية الجديدة.. 12 عامًا من التحدي والإنجاز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي»، بحضور السفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي، ولفيف من السفراء ورؤساء وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية والأفريقية والآسيوية.
وأشار المشاركون إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الرئيسية المرتبطة بحركة الاستثمار والتنمية العمرانية، ما يجعل تأهيل العمالة ورفع كفاءتها عنصرًا أساسيًا لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة، وتحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة محليًا وإقليميًا.
وأوضحوا أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في برامج التدريب المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المشروعات والاستثمارات الجديدة، لتوفير عمالة فنية ومهنية تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مختلف تخصصات التشييد والبناء والصناعة.
بيئة الاستثمار والتشريعات الواضحة
وأكد المشاركون أن الاستثمار في العنصر البشري يرتبط بتوفير بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة، موضحين أن المستثمر العقاري يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل وضوح القواعد المنظمة للنشاط، وسرعة الإجراءات، واستقرار علاقات العمل، إلى جانب توافر العمالة المدربة.
وتناولت المناقشات دور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في تعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي، بالتوازي مع توفير إطار أكثر وضوحًا وتنظيمًا أمام المستثمرين.
وأكد المشاركون أن هذه المنظومة تسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وشدد المشاركون على أهمية الاستفادة من فرص التعاون العربي والأفريقي والآسيوي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة شركات المقاولات والتطوير العقاري.
وأوضحوا أن ذلك يتيح تعزيز حضور الشركات المصرية في المشروعات التنموية الإقليمية والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية.
دعوة لتحويل الأفكار إلى مشروعات
ودعا المشاركون إلى الانتقال من تبادل الرؤى والأفكار إلى بناء شراكات اقتصادية ومشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل ودعم الشركات المنتجة.
وأكدوا أهمية تطوير مهارات العمالة بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في احتياجات سوق العقارات والتشييد والبناء.
التكامل بين المستثمرين ومؤسسات التدريب
وأشار المشاركون إلى أن تعزيز التعاون بين المستثمرين ومؤسسات التدريب والتشغيل يمكن أن يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة، ورفع جودة تنفيذ المشروعات العقارية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
