ناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء الأحد 6 سبتمبر، برئاسة النقيب خالد البلشي، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة «الفجر» بشأن البدء في إجراءات تصفية الجريدة والشركة المالكة لها، مؤكدًا رفضه أي محاولات تستهدف التنصل من الحقوق القانونية والمادية للصحفيين والعاملين.
وقرر المجلس اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والنقابية العاجلة للحفاظ على حقوق العاملين بالجريدة، والتصدي لأي إجراءات من شأنها الإضرار بمستحقاتهم أو تهديد مستقبل المؤسسة.
دعوى عاجلة لوقف إجراءات التصفية
وفي مقدمة الإجراءات التي أقرها المجلس، التحرك قضائيًا من خلال إقامة دعوى عاجلة لوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، خاصة في ضوء المستندات التي سبق أن تقدم بها المدير المسؤول بالشركة إلى النقابة، والتي تفيد بالشروع في نقل جانب من ملكية الشركة.
وكان المدير المسؤول قد أبدى استعداده في وقت سابق لمناقشة عرض جديد من شأنه حماية حقوق الصحفيين والعاملين، والحفاظ على استمرار المؤسسة، إلى جانب صون حقوق ما تبقى من المؤسسين، إلا أنه عاد إلى المماطلة في هذا المسار.
وأكد المجلس، في الوقت نفسه، مساندته الكاملة للزملاء في جميع تحركاتهم القانونية لمواجهة أي تعسف أو إجراءات تضر بحقوقهم.
مخاطبة الجهات الرسمية لحماية مستحقات الصحفيين
كما قرر مجلس النقابة مخاطبة عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات الاجتماعية، بهدف حفظ حقوق الصحفيين والعاملين، والمطالبة بوقف الإجراءات لحين الوفاء بالتزامات الجريدة تجاه العاملين.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستعلام عن مدى التزام إدارة الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية التصفية، مع التأكيد على حق الزملاء في الاعتراض قانونيًا على أي إجراءات تخالف أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
النقابة تتمسك بحق الاعتراض على التصفية
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الشكلية والقانونية المقررة، وعلى رأسها انعقاد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية وفقًا للقانون، إلى جانب الالتزام بالنشر الإجباري في الصحف اليومية، بما يتيح للزملاء ممارسة حقهم في الاعتراض الرسمي خلال المدة القانونية المحددة.
كما قرر المجلس، استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التمسك بحق الصحفيين والعاملين في أولوية سداد كامل مستحقاتهم، بما يشمل الأجور والبدلات والمكافآت، باعتبارها تسبق أي التزامات أخرى على الشركة، وفقًا للمادة المنظمة لذلك في القانون المشار إليه.
البلشي: قرار التصفية لم يدخل حيز التنفيذ
وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد استعرض في بداية الاجتماع الاتصالات التي أجراها مع إدارة الجريدة، والتي أوضحت أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارًا بالبدء في إجراءات التصفية خلال اجتماع عُقد في 15 أغسطس.
وأكد البلشي أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مشددًا على أن النقابة ستبدأ تحركاتها وإجراءاتها القانونية والنقابية لضمان حقوق الزملاء والحيلولة دون المساس بمستحقاتهم.
كما أشار نقيب الصحفيين إلى تواصله مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن أمينه العام أكد له، خلال اتصال هاتفي، عدم تلقي المجلس أي مخاطبات من إدارة الجريدة تفيد باتخاذ قرار بتصفية الشركة.
النقابة: التصفية لا تنهي مسؤولية الإدارة تجاه العاملين
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات من جانب الشركة للتنصل من الحقوق القانونية للزملاء من خلال اللجوء إلى إجراءات التصفية، مشيرًا إلى أن السوابق النقابية في هذا الشأن تؤكد ضرورة حماية حقوق العاملين وعدم السماح باستخدام التصفية كوسيلة للإفلات من الالتزامات القانونية.
وشدد المجلس على أن التهديد بحل الشركة أو تصفيتها لا ينهي مسؤولية الإدارة الحالية تجاه العاملين، مؤكدًا أن النقابة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والنقابية اللازمة لضمان صرف مستحقات الزملاء كاملة، والتصدي لأي صور من التعسف أو المماطلة.
