نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 تابع «أ»، الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2026، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة تنظيم الإشراف الإداري على عدد من قطع الأراضي التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتضمن القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 2026 نقل الإشراف الإداري على مجموعة من قطع الأراضي إلى عدد من الجهات الحكومية، وذلك بهدف تخصيصها لإقامة مشروعات ذات نفع عام في محافظتي البحيرة والفيوم، وفقًا للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة بالقرار.
تفاصيل الأراضي المخصصة للمشروعات في البحيرة
شمل القرار نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض في محافظة البحيرة تبلغ مساحتها نحو 1.47 فدان، بما يعادل 6160 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب قطعة أخرى مساحتها نحو 0.33 فدان، بما يعادل 1391 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة.
كما شملت الأراضي قطعة تبلغ مساحتها نحو 3.18 فدان، بما يعادل 13364 مترًا مربعًا، لصالح وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى قطعة أخرى تابعة للمحافظة نفسها خصصت للوزارة ذاتها.
ونقل القرار كذلك الإشراف الإداري على قطعتين من الأراضي في البحيرة لصالح وزارة الأوقاف، تبلغ مساحة إحداهما نحو 199 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة الأخرى نحو 192 مترًا مربعًا.
وتضمنت الأراضي أيضًا قطعة مساحتها 14 مترًا مربعًا لصالح محافظة البحيرة، فضلًا عن قطعة تبلغ مساحتها نحو 3.28 فدان، بما يعادل 13768 مترًا مربعًا، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أراضي الفيوم ضمن قرار نقل الإشراف الإداري
امتد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من قطع الأراضي في محافظة الفيوم، حيث شمل نقل الإشراف الإداري على قطعة تبلغ مساحتها نحو 0.25 فدان، بما يعادل 1066 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
كما شمل القرار قطعة أخرى في محافظة الفيوم لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار الجمهوري رقم 362 لسنة 2026، ويأتي نقل الإشراف الإداري على هذه الأراضي في إطار تخصيصها لصالح جهات حكومية لتنفيذ مشروعات النفع العام، بحسب ما ورد في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
