أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توقيع مصر والصين على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رئيسية، إلى جانب أكثر من 20 وثيقة تعاون مشتركة، يمثل نقلة نوعية وحقيقية في مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية بين القاهرة وبكين.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة أمام المستثمرين.
قطاعات المستقبل في مقدمة التعاون المصري الصيني
وأشار زكريا إلى أن الاتفاقيات الموقعة تركز بصورة مباشرة على عدد من القطاعات الواعدة والمستقبلية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تطوير سلاسل الإمداد والصناعة.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية يمثل خطوة مهمة لربط أولويات «رؤية مصر 2030» بمستهدفات مبادرة «الحزام والطريق» العالمية بصورة عملية ومباشرة.
توسعات المنطقة الصناعية تدعم توطين الصناعات
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل دفعة قوية لجهود الدولة في توطين الصناعات الثقيلة والمتطورة.
وأوضح أن التوسعات تشمل مجالات حيوية ومتنوعة، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة والنسيج والألياف الكيماوية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات من شأنها دعم نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.
تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
وأشار زكريا إلى أن الشراكة المصرية الصينية الممتدة ستنعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن توسيع القاعدة التصديرية.
وأوضح أن تعزيز الإنتاج والتصدير يفتح المجال أمام وصول المنتجات المصرية إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
مصر مركز لوجستي وصناعي عالمي
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تعميق التعاون الاقتصادي والصناعي مع الصين يدعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين خطوط التجارة في الشرق والغرب.
وشدد على أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة تمثل أساسًا مهمًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتحويل التعاون الثنائي إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتدعم مسار التنمية.
