نجحت هيئة، النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في استرداد كامل مساحة تُقدَّر بنحو ٥٠ فدانًا بالمنطقة الاستراتيجية المقاربة من طريق مطار سوهاج الدولي، والتي كانت قد خُصصت بموجب قرار مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج، وذلك عقب كشف مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من تلك الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة، لعددٍ من المواطنين دون وجه حق، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.
التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية
وقامت النيابة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية المساحة بالمحافظة بإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية لقطعة الأرض، باستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي، ومن بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK)، وذلك لتحديد الحدود الفعلية والدقيقة لقطعة الأرض المخصصة للمنفعة العامة، ووضع علامات حديدية لتحديد حدودها على الطبيعة.
خلية عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية
كما بادرت النيابة الإدارية إلى تشكيل خلية عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ممثلةً في المحافظة، ومديرية أمن سوهاج، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرداد الأراضي المخصصة للمنفعة العامة محل التعديات، وحماية كامل المساحة المخصصة لإقامة المشتل.
المحافظ يصدر قراربفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة مع المواطنين
وأصدر محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة مع المواطنين بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض المشار إليها، وفقًا لأحكام القانون، وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع التنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لتنفيذ قرارات الإزالة من خلال حملة مكبرة، أشرف عليها المحافظ وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية، بما أسفر عن استرداد كامل مساحة أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة، والمقدرة بنحو ٥٠ فدانًا.
فحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع
كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع المشار إليها، وفقًا لأحكام القانون، بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخصيص الأرض لإقامة مشتل محافظة سوهاج، فضلًا عن إخطار رئاسة مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الأرض محل الواقعة بمعرفة القيادات السابقة لمحافظة سوهاج.
النيابة الإدارية تؤكد أن حماية المال العام في صدارة أولوياتها
وتؤكد النيابة الإدارية أن حماية المال العام، وصون أراضي الدولة، والحفاظ على مقدراتها، تأتي في صدارة أولوياتها، وأنها لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي صورة من صور التعدي على أملاك الدولة، أو تمكين الغير من الانتفاع بها دون سند من القانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات وظيفته، بما يكفل حماية المال العام، وصون أراضي الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز قيم الانضباط والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة.
