قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تستهدف دعم نمو الصادرات المصرية وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول النشاط التصديري، إلى جانب رفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المحطة الثانية من المبادرة التي استضافتها جامعة بورسعيد، أن اختيار بورسعيد يمثل امتدادًا للخطوات التي بدأت في محافظة الغربية، مع العمل على تطوير محتوى المبادرة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات الشركات في كل محافظة.
وأشار إلى أن المبادرة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصادرات المصرية، وزيادة أعداد الشركات العاملة في التصدير، وتعزيز قدرتها على المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد فريد أن المبادرة لا تستهدف تنظيم فعاليات مؤقتة أو مرتبطة بمحافظة واحدة، وإنما تقوم على خطة للتوسع والوصول تدريجيًا إلى مختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح للشركات التعرف على الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتصدير والخدمات التي يمكنها الاستفادة منها.
50 شركة تستحوذ على 45% من الصادرات
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن وجود ما بين 25 ألفًا و45 ألف شركة مصدرة، في الوقت الذي تشهد فيه الصادرات المصرية درجة مرتفعة من التركز لدى عدد محدود من الشركات، مضيفا أن نحو 50 شركة استحوذت على 45% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 وحتى 2026، موضحًا أن عدد الشركات التي تستفيد حاليًا من برامج رد الأعباء التصديرية وتنمية الصادرات، فضلًا عن المعارض والبعثات التجارية، لا يزال محدودًا مقارنة بعدد الشركات التي تستهدف الوزارة الوصول إليها.
وقال إن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على زيادة القيمة الإجمالية للصادرات، بل تمتد إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات التي تمارس التصدير بصورة منتظمة، إلى جانب تشجيع شركات جديدة على دخول الأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية مختلفة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح أن الوزارة قررت نقل خدماتها ومعلوماتها مباشرة إلى الشركات في المحافظات، من خلال جمع الجهات والبرامج والفرص المرتبطة بعملية التصدير في إطار واحد، حتى تتمكن كل شركة من معرفة الخدمات المتاحة أمامها وآليات الاستفادة منها، مؤكدًا أن إحدى الرسائل الرئيسية للمبادرة هي «من حقك تعرف».
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات لا يمتلك المعلومات الكافية عن برامج تنمية الصادرات أو المعارض والبعثات التجارية، وكذلك الخدمات التي يقدمها التمثيل التجاري ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة.
وأكد الوزير أن الشركات المصرية تحتاج إلى معرفة الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، والأسواق التي يمكن استهدافها، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر والاشتراطات اللازمة لتصدير مختلف المنتجات والاستفادة من هذه الاتفاقيات.
ولفت إلى أن المبادرة تشهد تطويرًا مستمرًا من محطة إلى أخرى، موضحًا أن الوزارة بدأت في الغربية بمجموعة من الخدمات والمعلومات، قبل إضافة أدوات جديدة خلال محطة بورسعيد استجابة لاحتياجات الشركات، وشهدت محطة بورسعيد مشاركة جهات جديدة لدعم الشركات الراغبة في التوسع التصديري، من بينها نشاط التخصيم والاتحاد المصري للتخصيم التجاري، بهدف توفير حلول تمويلية تساعد المصدرين على إدارة احتياجاتهم المالية.
كما انضم اتحاد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى المبادرة، للمساهمة في مساعدة الشركات الراغبة في زيادة نشاطها أو التوسع في خطوط الإنتاج من خلال التعرف على فرص التمويل المتاحة.
وأشار فريد إلى مشاركة بنك تنمية الصادرات من خلال عروض تعريفية موجهة للشركات، إلى جانب الصندوق السيادي الذي يمكن أن يساعد الشركات الراغبة في الحصول على استثمارات جديدة والتوسع في أعمالها من خلال حلول استثمارية تختلف عن التمويل الائتماني التقليدي.
تطوير المحتوى التعريفي وزيادة المعلومات
وأوضح أن كل محطة من محطات المبادرة تضيف أدوات وخدمات جديدة وفقًا للملاحظات والاحتياجات التي ترصدها الوزارة من الشركات المشاركة، بما يساعد على تطوير المحتوى التعريفي وزيادة المعلومات التي تحتاج إليها الشركات لاتخاذ خطوات فعلية نحو التصدير.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة وتوسيع نطاق استفادتها من الخدمات المتاحة، لافتًا إلى أن العديد من الشركات قد تكتشف خلال مشاركتها في المبادرة أن هناك خدمات وبرامج متاحة بالفعل للمصنعين والشركات والمصدرين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن محدودية المعرفة بها تحول دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
