ناقش وزير الإستثمار و التجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، مع وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة «الديار القطرية» للاستثمار العقاري، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص زيادة استثمارات الشركة في مصر، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها الحالية، بالتزامن مع أجندتها التوسعية الرامية إلى تدشين مشروعات إضافية في المرحلة المقبلة.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة وزير الاستثمار في منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه الأونكتاد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير مصر لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية.
محمد فريد يشيد باستثمارات الشركة في مصر
وأشاد الوزير باستثمارات شركة الديار القطرية في السوق المصرية، خاصة في مجالي التطوير العقاري والسياحة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتقديم التيسيرات اللازمة للشركة ومساعدتها على توسيع أنشطتها، بما يشجعها على ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير المناخ المناسب أمام الشركات الراغبة في التوسع، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع السياحة يحظى باهتمام ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، لما يمتلكه من فرص للنمو وجذب الاستثمارات، موضحًا أن زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية يأتيان في مقدمة الأولويات خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق تساعد على دعم القطاع السياحي، وتوفير فرص أكبر لاستقبال الزائرين، وهو ما يجعل التوسع في المشروعات الفندقية أحد المجالات المهمة أمام المستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصرية.
متابعة تنفيذ مشروعات الديار القطرية
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة الديار القطرية في مصر، ومعدلات التقدم في الأعمال، إلى جانب التعرف على خطط الشركة المستقبلية والفرص المتاحة لإقامة مشروعات جديدة.
وبحث الجانبان سبل دعم توسعات الشركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في المشروعات العقارية والسياحية التي يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين.
كما ناقش اللقاء الحوافز والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين من خلال الأنظمة الاستثمارية المختلفة، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية، المعروفة باسم «الموافقة الواحدة».
وتناول الجانبان دور هذه الأنظمة في تسهيل إجراءات التراخيص والحصول على الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات، إلى جانب تقليل الوقت اللازم لبدء التنفيذ، بما يساعد الشركات على التحرك بصورة أسرع في تنفيذ خططها الاستثمارية.
فرص لإنشاء مناطق استثمارية جديدة
وشهد اللقاء بحث إمكانية إقامة مناطق استثمارية جديدة في مصر، والاستفادة من خبرات شركة الديار القطرية في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يفتح مجالات إضافية للتعاون بين الجانبين.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار والشركة لمتابعة المشروعات القائمة ودراسة فرص التوسع، مع العمل على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم، بما يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات جديدة إليها.
