ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تيرجي بيلسكوغ، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، تطورات المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وخططها لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش المشاركة في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأونكتاد في الدوحة.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ناقش الجانبان موقف المشروعات الحالية وفرص التوسع في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتحلية المياه.
استثمارات جديدة في الطاقة النظيفة
وأكد وزير الاستثمار أهمية المشروعات التي تنفذها «سكاتك» في دعم توجه مصر نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر.
وتناول اللقاء خطط الشركة التي سبق الإعلان عنها لضخ استثمارات إضافية في مصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، تشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتحلية المياه ومراكز البيانات.
واستعرض الجانبان آخر تطورات تنفيذ عدد من المشروعات التابعة للشركة في السوق المصرية، وفي مقدمتها مشروع «إنرجي فالي» (Energy Valley)، ومشروعا شدوان لطاقة الرياح ودندرة للطاقة الشمسية، مع بحث الخطوات المطلوبة لاستكمال الأعمال وفق الخطط المحددة.
كما ناقش اللقاء التحديات التنظيمية والتمويلية التي ترتبط بتنفيذ هذه المشروعات، وسبل التعامل معها بما يساعد على دفع العمل وزيادة فرص التوسع في الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
بحث التمويل والمتطلبات الأوروبية
وشملت المباحثات المتطلبات الأوروبية المتعلقة بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب القواعد التنظيمية الخاصة بالأمونيا الخضراء، وتأثير هذه المتطلبات على تنفيذ المشروعات وفرص الاستفادة منها في الأسواق المختلفة.
وبحث الطرفان كذلك إمكانية تنويع مصادر التمويل، من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي الدولية والإقليمية، بما يوفر فرصاً أفضل لدعم المشروعات وتسهيل تنفيذها.
وشدد الدكتور محمد فريد على أن تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن أولويات الدولة، بالتوازي مع العمل على الترويج لهذه المشروعات استثمارياً، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الشركات على تنفيذ خططها والتوسع في السوق المصرية.
وأوضح أن التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير رؤية أكثر وضوحاً لاستثماراتهم، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير استمرار العمل على تهيئة مناخ استثماري مستقر وواضح، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، ويدعم خططها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة.