تبدأ وزارة التنمية المحلية والبيئة، غدًا السبت 29 أغسطس 2026، تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، إلى جانب التعامل مع مخالفات البناء التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك على مدار 3 مراحل تنتهي في 20 نوفمبر المقبل، وتأتي أعمال الموجة الجديدة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية بالمحافظات.
وعقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق الموجة الـ30، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وشارك في الاجتماع ممثلو لجنة إنفاذ القانون، وهيئة عمليات القوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، ووزارة الداخلية، إلى جانب سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية المختلفة.
وتناول الاجتماع مراجعة نتائج الموجة الـ29، ومدى تنفيذ الإزالات وفق المستهدفات التي جرى تحديدها مسبقًا، إلى جانب استعراض قوائم الحالات المستهدف التعامل معها خلال الموجة الجديدة، والتي جرى إعدادها بالتنسيق بين المحافظات وجهات الولاية والمديريات المعنية.
منصة إلكترونية لتسجيل أعمال الإزالة يوميًا
وتشهد الموجة الـ30 تطبيق آلية إلكترونية لمتابعة وتسجيل نتائج الإزالات، حيث أعلنت الوزارة بدء تسجيل الحالات التي يتم تنفيذها يوميًا عبر منصة معلوماتية أُعدت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.
وتستهدف المنصة توحيد وتحديث بيانات أعمال الإزالة وربطها بالمنظومات الخاصة بتقنين أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية، ومنظومة التصالح، بما يساعد على متابعة الموقف التنفيذي بصورة أكثر دقة وسرعة.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن قبل بدء تنفيذ الإزالات، مع توحيد بيانات الحالات المستهدفة بالتنسيق بين جهات الولاية والمديريات المختلفة.
وأكدت الوزيرة كذلك أهمية قيام جهات الولاية بتسليم قرارات الإزالة ومشاركة ممثليها خلال عمليات التنفيذ، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المستهدفة وتجنب أي معوقات أثناء الحملات.
متابعة لحظية لرصد التعديات الجديدة
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، مع ربطه بغرف العمليات في المحافظات.
وتستهدف هذه الآلية توفير رصد مستمر لأعمال الإزالة والتعامل السريع مع أي تعديات جديدة فور ظهورها، بما يمنع تفاقم المخالفات أو إعادة التعدي على الأراضي التي سبق إزالة المخالفات الواقعة عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار جهود الدولة في التصدي للتعديات والبناء المخالف، مع التشديد على عدم السماح بعودة المخالفات بعد إزالتها.
وأوضحت أن مواجهة التعديات تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية من التآكل نتيجة أعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
إشادة بأداء المحافظات والاستعداد للموجة الجديدة
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي بذلتها عدد من المحافظات خلال أعمال الموجة السابقة في إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.
وشددت على ضرورة استمرار العمل المشترك بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بحزم مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
