وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مسؤولي الوحدات المحلية بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية رصد مخالفات جسيمة شملت التعدي على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء بدون ترخيص، ومخالفات مالية وإدارية، إلى جانب تأخر إنجاز طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وجاءت قرارات الإحالة عقب أعمال لجنة وزارية أجرت مرورًا ميدانيًا على عدد من مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمراجعة عدد من الملفات الحيوية ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
شملت قرارات الإحالة مسؤولي إدارات الأملاك، والإدارات الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعاقدات، والتخطيط، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية، إلى جانب عدد من نواب وسكرتيري مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر.
ورصدت اللجنة مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات على أراضي الدولة، إلى جانب مخالفات مالية، وتأخر التعامل مع مخالفات البناء، ووجود مخالفات في ملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، فضلًا عن مخالفات بإدارة التعاقدات والمخازن وتراخيص المحال العامة وانتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع.
إزالة مخالفات البناء في رأس البر ودمياط
كشفت أعمال اللجنة عن وجود مخالفات بناء لم تكن قد ظهرت في نتائج المتغيرات المكانية بمدينة رأس البر، حيث بدأت أعمال إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا تم بناؤها بدون ترخيص.
كما جرى تنفيذ إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمدينة دمياط، مع استمرار أعمال الحصر والإزالة للمخالفات التي يتم اكتشافها ميدانيًا.
ووجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستكمال أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها خلال المرور، مع التشديد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة وعدم السماح باستمرارها أو تطويرها.
وجهت اللجنة مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وكذلك المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية.
كما تم توجيه المسؤولين إلى إعادة تقييم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، وحث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
ورصدت اللجنة كذلك حالات لتحصيل مبالغ مقابل انتفاع بأراضي الدولة بقيم لا تتناسب مع الأسعار السوقية، وهو ما اعتبرته من أوجه القصور التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تضمنت نتائج المرور رصد مخالفات في ملفات التصالح، من بينها قبول طلبات تصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، فضلًا عن التصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك إدراج أدوار غير قائمة فعليًا ضمن بعض ملفات التصالح.
وتم توجيه المسؤولين إلى إلغاء نماذج «8» للتصالح التي صدرت بالمخالفة للقانون بشأن التعدي على أراضي أملاك الدولة، مع تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة طلبات التصالح التي تم قبولها بصورة غير قانونية.
إنهاء 1035 معاملة للمواطنين
شهدت فترة عمل اللجنة إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لإنهاء معاملات المواطنين، وعدم تأخير الطلبات أو تعطيل الخدمات المقدمة لهم.
رصد التقرير مخالفات في إجراءات التعاقد، من بينها عدم الدقة في بعض الإجراءات والمواصفات، بما قد يؤدي إلى إهدار المال العام، ووجهت اللجنة بضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات التي يتم طرحها.
كما تم رصد مخالفات في المخازن، إلى جانب مخالفات تتعلق بتغيير نشاط بعض العقارات وتحويل جراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص، فضلًا عن تشغيل بعض المحال دون الحصول على التراخيص اللازمة.
نفذت اللجنة بالتنسيق مع الوحدات المحلية 10 حملات للتعامل مع الإشغالات الموجودة بالشوارع والأرصفة والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وتم خلال الحملات التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها في مخازن الوحدات المحلية، مع التوجيه باستمرار الحملات للقضاء على مظاهر الإشغال التي تعيق حركة المواطنين.
مراجعة معدات النظافة والحملات الميكانيكية
شملت أعمال اللجنة مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب الموجودة بالجراجات والحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة.
ووجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المعدات المتوقفة عن العمل، بما يضمن رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شددت اللجنة على مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه مخالفات البناء، وإزالتها في المهد قبل تطورها.
كما تم التأكيد على سرعة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.
راجعت اللجنة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز الخاصة بها، مع توجيه المسؤولين بإعادة طرح بعض المشروعات التي تستدعي ذلك.
كما تم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية لشرح آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، ومراجعة القوانين والكتب الدورية المنظمة للعمل في الملفات التي شملتها أعمال اللجنة.
متابعة مستمرة لمخالفات المحليات
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة اليومية لمختلف مراكز ومدن محافظة دمياط، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تكثيف الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو أوجه قصور.
وشددت الوزيرة على عدم السماح بالتهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستُتخذ تجاه أي تقصير، حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام.
