أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة، مفادها أن المواطن يمثل الأولوية، وأن تخفيف الأعباء عن كاهله مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
المواطن خط أحمر.. والإصلاح الحقيقي يحمي المواطنين
وقال النائب طاهر الخولي: «نحن مع الدولة في كل ما تخوضه من تحديات، ومع كل إصلاح حقيقي يحمي الاقتصاد ويصون مقدرات الوطن، لكننا في الوقت نفسه نقول بوضوح: المواطن خط أحمر، ورفع الأعباء عن كاهله الآن مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل».
وأضاف أن مسؤولية الحكومة خلال المرحلة الراهنة لا تقتصر على إدارة الأزمات، وإنما تمتد إلى حماية المواطن من آثارها، والتدخل السريع والحاسم عند ظهور أعباء جديدة أو اختلالات في الأسواق والخدمات، مؤكدًا أن المواطن من حقه أن يرى نتائج حقيقية تنعكس على حياته اليومية.
لا مزيد من الوعود.. المواطن يريد نتائج
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على ضرورة ترجمة التوجيهات الرئاسية سريعًا إلى إجراءات يشعر بها المواطن على أرض الواقع، قائلًا: «المواطن لا يريد مزيدًا من الوعود، وإنما يريد أن يرى نتيجة؛ يريد سعرًا عادلًا، وخدمة محترمة، وفاتورة صحيحة، وسوقًا منضبطًا، وإجراءات حقيقية تخفف الأعباء عن كاهله».
وأكد الخولي أن المعركة الحقيقية في هذه المرحلة تتمثل في مواجهة كل من يستغل الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن، سواء من خلال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال النفوذ أو التقصير الإداري، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الممارسات بكل حسم ودون تهاون.
وأشار إلى أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار، وإنما تمثل حماية مباشرة لحقوق المواطنين وموارد الدولة، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه يجب أن يخضع للمساءلة، وأن هيبة الدولة تتحقق بتطبيق القانون بعدالة وحسم على الجميع.
تحسين الخدمات معيار لتقييم الأداء الحكومي
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها التنفيذية، ووضع رفع المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى الخدمات معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء، مع ضرورة النزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع شكاواهم، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات.
وقال طاهر الخولي: «نحن لا نطلب من الحكومة المستحيل، وإنما نطالبها بأن تقوم بدورها كاملًا، وأن تتحرك بالسرعة التي تتحرك بها احتياجات المواطن. التوجيهات الرئاسية حددت الاتجاه، والمرحلة الآن هي مرحلة تنفيذ ومتابعة ومحاسبة».
المرحلة الراهنة لا تحتمل الانتظار
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار، وإنما تتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا يترجم التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وشدد على أن حماية المواطن وصون حقوقه وتخفيف الأعباء عن كاهله ليست شعارات أو وعودًا، وإنما مسؤولية وطنية والتزام لا يقبل التأجيل، مؤكدًا أن معيار نجاح الأداء الحكومي هو قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى حياتهم، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه أو يتهاون في حقوق المواطنين.
