شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية جانب من المديونيات والتشابكات المالية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات الوطنية، بإجمالي قيمة بلغت 98.1 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو إنهاء الملفات المالية المتراكمة وتسوية المديونيات التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة التشابكات المالية.
تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام
تضمنت الاتفاقية الأولى تسوية المديونيات المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 88.3 مليار جنيه.
وتستهدف التسوية معالجة الالتزامات المالية المتراكمة وإغلاق ملف المديونية في إطار من التنسيق بين مؤسسات الدولة.
9.8 مليار جنيه لتسوية مديونيات المجتمعات العمرانية
وشملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي قيمة بلغ 9.8 مليار جنيه.
وتعكس الاتفاقية استمرار جهود الدولة في التعامل مع الملفات المالية التاريخية وإيجاد حلول شاملة للتشابكات بين الجهات والمؤسسات التابعة لها.
تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنهاء التشابكات المالية
تأتي الاتفاقيتان تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بإنهاء ملف المديونيات والتشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية.
وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى تسويات متكاملة تساعد على إغلاق الملفات المتراكمة، وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ودعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات منذ مارس 2026
ومع توقيع الاتفاقيتين الجديدتين، يرتفع إجمالي قيمة التسويات التي وقعها بنك الاستثمار القومي منذ مارس وحتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه.
وشملت هذه التسويات عددًا من الجهات، من بينها بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب شركات المياه.
خطوة جديدة لتعزيز الاستقرار المالي
تعكس التسويات الجديدة توجهًا مؤسسيًا واضحًا نحو معالجة المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يدعم استقرار الأوضاع المالية للجهات الحكومية ويحد من تراكم الالتزامات المتبادلة.
كما تؤكد هذه الخطوات استمرار العمل على إعادة تنظيم العلاقات المالية بين مؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية ويغلق عددًا من الملفات المتراكمة منذ سنوات.
