أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن ملف التخلص الآمن من المخلفات الصناعية يجب أن يحظى بأولوية عاجلة ضمن خطط الدولة لحماية البيئة والصحة العامة، خاصة في المناطق التي تضم تجمعات صناعية كثيفة، وفي مقدمتها حلوان والتبين و15 مايو.
وشدد حماد على أن استمرار التخلص العشوائي من المخلفات الصناعية، سواء بحرقها أو إلقائها في الأراضي والمجاري المائية، يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة وصحة المواطنين، فضلًا عن إهدار موارد اقتصادية يمكن استغلالها من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
وأكد أن التعامل مع المخلفات الصناعية يجب أن ينتقل من مفهوم التخلص منها إلى إدارتها باعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن استرداده والاستفادة منه، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويحافظ في الوقت نفسه على البيئة.
خريطة قومية لحصر المخلفات الصناعية
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعداد خريطة قومية للمخلفات الصناعية على مستوى مختلف المحافظات، تتضمن أنواع وكميات المخلفات، ومواقع إنتاجها، ومسارات نقلها، ومصيرها النهائي، مع تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية وإلزامها بالتعامل الآمن مع المخلفات وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية.
وأكد أهمية تطوير منظومة متكاملة تتيح للدولة متابعة المخلفات منذ لحظة خروجها من المنشأة الصناعية وحتى وصولها إلى جهات المعالجة أو إعادة التدوير، بما يمنع تسربها إلى مسارات غير قانونية.
بورصة للمخلفات ونظام إلكتروني للتتبع
وطرح حماد عددًا من المقترحات الجديدة، في مقدمتها إنشاء «بورصة للمخلفات الصناعية»، تتيح للمصانع بيع المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام إلى مصانع أخرى يمكنها الاستفادة منها كمدخلات إنتاج، بما يحول المخلفات من عبء وتكلفة إلى مصدر دخل وقيمة مضافة.
كما اقترح تطبيق نظام إلكتروني لتتبع المخلفات، من خلال تسجيل المخلف منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى منشأة المعالجة أو التدوير، بهدف إحكام الرقابة ومنع التخلص العشوائي.
ودعا كذلك إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة في إعادة تدوير المخلفات بالقرب من التجمعات الصناعية الكبرى، بما يسهم في خفض تكاليف النقل، وتشجيع الاستثمارات في قطاع التدوير، وخلق فرص عمل جديدة.
حوافز للمصانع الملتزمة بيئيًا
وطالب النائب بمنح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الملتزمة بالمعايير البيئية، وربط جزء من التيسيرات الحكومية بمؤشرات واضحة لخفض كميات المخلفات وإعادة تدويرها.
كما اقترح تطبيق نظام «المصنع الأخضر»، ومنح المنشآت الأكثر التزامًا تصنيفًا بيئيًا مميزًا ينعكس على فرصها في الحصول على التراخيص والحوافز والمشاركة في المشروعات الحكومية.
وأكد أن ربط المزايا والتيسيرات بمستوى الالتزام البيئي من شأنه تشجيع المصانع على الاستثمار في تقنيات الحد من المخلفات وإعادة تدويرها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل معها بعد إنتاجها.
برنامج بيئي متكامل لحلوان والتبين و15 مايو
وشدد حماد على أن مناطق حلوان والتبين و15 مايو تحتاج إلى برنامج بيئي متكامل يتعامل مع تراكمات المخلفات الصناعية القائمة، ويمنع ظهور بؤر جديدة، بالتوازي مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة ورفع كفاءة منظومة النقل والمعالجة وإعادة التدوير.
وأكد ضرورة وضع حلول مستدامة للمناطق الصناعية ذات الكثافة المرتفعة، بما يضمن حماية السكان من الآثار البيئية والصحية للمخلفات، مع دعم المنشآت الصناعية في الانتقال إلى ممارسات إنتاج أكثر استدامة.
حماد: المخلفات قضية صحة واستثمار وتنمية
وأكد النائب عيد حماد أن التخلص الآمن من المخلفات الصناعية لا يمثل ملفًا بيئيًا فقط، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بالصحة العامة والاستثمار والتنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة التحرك العاجل لحماية المواطنين من مخاطر التلوث، بالتوازي مع العمل على تحويل المخلفات الصناعية من مصدر للتلوث إلى قيمة اقتصادية يمكن استغلالها لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.
