أكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة العملية التعليمية، بالتوازي مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر المصرية وعدم تحميلها أعباء إضافية غير مبررة.
حوكمة المصروفات تعزز الشفافية والانضباط
وقال سليم إن حوكمة المصروفات المدرسية تمثل خطوة مهمة لضمان الانضباط والشفافية داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة بشأن المصروفات والخدمات والأنشطة التي يتم تحصيل رسوم مقابلها، بما يمنع أي ممارسات عشوائية أو مطالبات مالية خارج الأطر القانونية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير التعليم والحفاظ على قدرة الأسرة المصرية على تحمل تكاليفه، مؤكدًا أن التعليم حق أصيل للمواطن، ولا ينبغي أن تتحول أعباؤه المالية إلى عائق أمام حصول الأبناء على تعليم مناسب.
مطالب بتشديد الرقابة على تحصيل المصروفات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الرقابة على آليات تحصيل المصروفات المدرسية، مع إتاحة بيانات واضحة أمام أولياء الأمور تتضمن قيمة الرسوم وأوجه إنفاقها، إلى جانب تفعيل قنوات استقبال الشكاوى وضمان سرعة فحصها والتعامل معها.
وأكد أهمية أن تشمل جهود تخفيف الأعباء مواجهة أي رسوم أو مصروفات إضافية غير معلنة، وضمان عدم ربط حصول الطالب على الخدمات التعليمية بسداد مبالغ لا تستند إلى أطر قانونية واضحة.
سليم: المطلوب تحويل التوجيهات إلى إجراءات ملموسة
وشدد النائب محمد سليم على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقياس أثرها الفعلي على الأسر المصرية، بما يضمن ترجمتها إلى إجراءات واضحة يشعر بها المواطن داخل المدرسة.
وأكد أن تحقيق الانضباط في منظومة المصروفات المدرسية لا يرتبط فقط بضبط عملية التحصيل، وإنما يمتد إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وحماية حقوق أولياء الأمور، وضمان توجيه الإنفاق بما يدعم جودة العملية التعليمية.
