أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتخذ عددًا من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تقديم تيسيرات للمواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في التعامل مع المعوقات التي تواجه طلبات التصالح.
قيود قانون التصالح تؤثر على الطلبات
وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، إن بعض القيود الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء تؤثر بصورة سلبية على طلبات التصالح، مشيرًا إلى أهمية معالجة هذه التحديات بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح أن التعامل مع ملف التصالح يحتاج إلى استمرار العمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال إجراءات المواطنين، خاصة في الحالات التي تتطلب حلولًا تشريعية أو تنظيمية.
تعديلات مرتقبة على قانون الزراعة
وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود تعديل على مشروع قانون الزراعة، موضحًا أنه مع انعقاد مجلس النواب مجددًا سيتم بحث مشروع القانون المتعلق بالزراعة والأحوزة العمرانية.
وأكد أن مناقشة هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة لمعالجة عدد من الملفات المرتبطة بالبناء والتوسع العمراني، إلى جانب وضع أطر أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات القائمة.
استكمال الأدوار والوحدات خارج الأحوزة أبرز المعوقات
ولفت درويش إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق قانون التصالح الحالي ملف استكمال الأدوار غير المكتملة، إلى جانب التعامل مع الوحدات والمنشآت الواقعة خارج الأحوزة العمرانية.
وشدد على أهمية إيجاد حلول لهذه الملفات بما يراعي أوضاع المواطنين، وفي الوقت نفسه يحافظ على الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بالبناء والتخطيط العمراني.
