أعلن حزب العدل اعتماد التشكيل الجديد لمكتبه التنفيذي برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، للفترة من 2026 حتى 2031، وذلك عقب استكمال الإجراءات التنظيمية والانتخابات الداخلية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للحزب، بما يعلن اكتمال البناء القيادي والتنظيمي للحزب استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وجاء تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لحزب العدل على النحو التالي:
النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب.
الدكتور أحمد دراج، الأمين العام.
الأستاذ عبد الغني الحايس، نائب رئيس الحزب.
الأستاذ عنتر جاد، نائب رئيس الحزب.
الدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي.
الأستاذ أحمد بدرة، أمين التنظيم.
النائب حسين هريدي، أمين الإعلام.
الدكتورة دينا أبو المجد، أمين العضوية.
الأستاذ محمد مطاوع، أمين العمل الجماهيري.
الأستاذ علي أبو حميد، أمين الصندوق.
استكمال البناء التنظيمي
وأكد الحزب أن اعتماد التشكيل الجديد يأتي إعمالًا لأحكام اللائحة الأساسية، عقب انتخاب رئيس الحزب والأمين العام من بين أعضاء الهيئة العليا، واستكمال تشكيل الأمانات المركزية، بما أسفر عن اكتمال المنظومة التنفيذية المسؤولة عن إدارة العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة.
وأشار حزب العدل إلى أن التشكيل الجديد يستهدف تعزيز العمل المؤسسي داخل الحزب، من خلال توزيع واضح للاختصاصات والمسؤوليات بين القيادات والأمانات المختلفة، بما يرفع من كفاءة الأداء التنظيمي والسياسي ويعزز قدرة الحزب على تنفيذ خططه وبرامجه.
تعزيز الحضور السياسي والمجتمعي
ويعكس التشكيل الجديد توجه حزب العدل نحو تطوير أدوات العمل السياسي وترسيخ الممارسة المؤسسية، بما يضمن تكامل أدوار الأمانات المركزية في الملفات التنظيمية والسياسية والإعلامية والجماهيرية.
كما يستهدف التشكيل تعزيز الحضور السياسي والمجتمعي للحزب، وتوسيع نطاق تفاعله مع القضايا والملفات المطروحة على الساحة، بما يتوافق مع رؤيته وتوجهاته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي استكمال الهيكل التنفيذي للحزب في إطار الاستعداد للمرحلة الجديدة من العمل السياسي والتنظيمي، وتحويل البناء المؤسسي إلى أدوات فاعلة تدعم الحضور الجماهيري والسياسي لحزب العدل.
