حذر الدكتور محمد عابدين، عضو لجنة أصحاب الصيدليات والمخازن بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ظهور مادة دوائية جديدة في السوق المصرية تحمل اسم «ميلوجابالين» (Mirogabalin)، داعيًا إلى التعامل معها بصورة استباقية، في ظل تأثيرها على الجهاز العصبي والحالة النفسية، لمنع استغلالها كبديل للأدوية الخاضعة لرقابة مشددة، وعلى رأسها «جابابنتين».
مطالب بسرعة إدراج «ميلوجابالين» ضمن الأدوية الخاضعة للرقابة
جاءت تصريحات عابدين خلال مداخلة تليفزيونية عبر قناة الشمس، حيث طالب رئيس هيئة الدواء المصرية بسرعة تفعيل «البند سادسًا» من الدليل التنظيمي رقم 375 لسنة 2026، بما يسمح للهيئة بدراسة إدراج مادة «ميلوجابالين» ومشتقاتها ضمن الأدوية الخاضعة للرقابة والضوابط التنظيمية.
وأوضح أن التحرك المبكر من جانب هيئة الدواء المصرية من شأنه وضع إطار واضح لتداول المادة الجديدة قبل اتساع نطاق استخدامها في السوق، بما يحد من احتمالات التداول العشوائي أو إساءة الاستخدام.
تحذير من القرارات المفاجئة بشأن الأدوية
وحذّر عضو لجنة أصحاب الصيدليات والمخازن من تأجيل اتخاذ الإجراءات التنظيمية إلى حين ظهور مشكلات في السوق، مؤكدًا أن الانتظار قد يؤدي لاحقًا إلى إصدار قرارات مفاجئة بوقف البيع أو تجنيب الأرصدة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات، حال صدورها دون تحديد آليات واضحة للتنفيذ، قد تتسبب في ارتباك داخل سوق الدواء، فضلًا عن تحميل الصيدليات والمخازن أعباء إضافية.
أزمة مرتجعات «ليبراكس» تكشف تحديات التنفيذ
ولفت عابدين إلى الأزمة الأخيرة المرتبطة بقرارات سحب وتجنيب 6 أصناف دوائية، من بينها عقار «ليبراكس»، موضحًا أن عددًا من مخازن الأدوية واجه صعوبات عند محاولة إعادة الأصناف إلى الشركات المنتجة.
وأضاف أن بعض الأدوية لم تكن لها أكواد أو حسابات مباشرة لدى الشركات، الأمر الذي أدى إلى رفض استلام المرتجعات، في ظل غياب تعليمات مكتوبة وواضحة تحدد آليات الإرجاع والإجراءات الواجب اتباعها.
وكشف عابدين أنه تقرر قصر تداول عقار «ليبراكس» ومجموعته على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بهدف إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والسيطرة بصورة أكبر على حركة تداول العقار داخل السوق.
وأكد أن تنظيم عمليات التوزيع يمثل خطوة مهمة لضمان متابعة حركة الأدوية التي تخضع لضوابط خاصة، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار سوق الدواء.
حملات تفتيش ومطالب بتعليمات مكتوبة
وأشار عضو لجنة أصحاب الصيدليات والمخازن إلى أن حملات التفتيش الصيدلي التابعة لهيئة الدواء المصرية قامت بالمرور على عدد من المخازن يومي 18 و19 أغسطس الجاري، وطلبت شفهيًا تجنيب الأرصدة الخاصة بالأصناف الدوائية الستة وإعادتها إلى الشركات المنتجة.
وأوضح أنه رغم عدم تسلمه، أو تسلم المخازن بحسب تصريحه، قرارًا رسميًا مكتوبًا يوضح آليات التنفيذ حتى الآن، فإنه بادر باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة الكميات المتوفرة لديه.
وضوح الإجراءات ضرورة لاستقرار سوق الدواء
وشدد عابدين على ضرورة إصدار تعليمات رسمية ومكتوبة عند اتخاذ مثل هذه القرارات، مع تحديد آليات التنفيذ والاستلام والمرتجعات بشكل واضح، حتى لا تتحمل الصيدليات والمخازن أعباء إضافية نتيجة غموض الإجراءات.
واختتم بالتأكيد على أن استقرار سوق الدواء يتطلب تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على الأدوية ذات التأثير على الجهاز العصبي، واتخاذ الإجراءات التنظيمية بصورة استباقية، مع توفير آليات واضحة تحمي الصيدليات والمخازن وتحافظ على انتظام واستقرار سلسلة الإمداد الدوائي.
